إن صانع السوق هو الطرف العكسي للعميل حيث أن صانع السوق لا يعمل وسيطاً أو وصياً وبالتالي صانع السوق ينجز التحوط المالي (hedging) لمعاملات المتداولين حسب سياسته عن طريق توفير السيوله النقدية ورأس المال ، كل ذلك حسب تقديراته ، وعليه يمكن القيام بدور صانع للسوق كل من البنوك وصناديق الإستثمار والمحافظ المالية والشركات ذوات الأرباح التشغيلية ، ويمكن التساءل هنا هل هناك تضارب بالمصالح بين صانع السوق وبين المتداولين ؟ الأصل العام كما يقول خبراء المال والإقتصاد أن صانع السوق ليس وسيطا أو مستشارا للمتداولين بل يوفر دائما شقين لإقتباسات السوق وهي البيع والشراء ، وبالتالي من المفترض أن يبقى على الحياد ، وإن كنت أتحفظ على مثل هذا الكلام على اعتبار أن صانع السوق يمكن أن تتعارض مصالحه من مصالح المتداولين بطريقة وأخرى ، إذا فقدت الرقابة المثلى من الجهات المعنية ، ومنها أنه قد يستغل صانع السوق التقلبات السعرية في دفع صغار المستثمرين من الخروج من السوق وذلك بشرائه الأسهم الخاسرة ومن ثم الإستفادة من ارتقاع السوق .

ولا شك أنه يفترض بصانع السوق أن تتوافر فيه خمسة شروط وهي ( أن يكون جزء من عملية التداول ، وأن يكون متواجدا على مدى طويل ، وأن تكون لديه القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة ، إضافة إلى أن يكون لدية نظام إشرافي وتنفيذي ) .

  ونخلص : إلى أن الواقع العملي يبين وجود صانع سوق في كل أسواق المال سواء أكانت كتل اقتصادية أو شركات كبرى أو عوائل معينة أو صناديق ومحافظ استثمارية بما فيها سوق الكويت وقد يعرف البعض هذه الكتل الإقتصادية وقد يغيب عن البعض الآخر، ولكن السؤال يكمن بما هية دور هذا الصانع والتي تدور بين التدخل الإيجابي والتدخل السلبي لمصالح معينة وغيرها ، لذلك لابد من تقنين دور صانع السوق وفق القوانين المنظمة لأسواق المال والقرارات الإدارية وذلك لضمان تحديد دور صانع السوق ومراقبته وفقا للأسس فنية وقانونية وبالتالي فإن سوق الكويت وفقا للقوانين الحالية لايمكنه تنظيم دور صانع السوق ، لأنه كما يقال أن الهوامير في سوق الأسهم المحلية هم من يصنع السوق ، ومن ثم لابد من أن تكون هناك دراسة شاملة للقوانين المنظمة للوضع الإستثماري في الكويت كأن يكون ذلك من خلال مشروع قانون الهيئة المالي الجديد .

  ومن بين المزايا التي يحققها صانعي السوق هي توفير الطلبات والعروض للأسهم غير المتداولة في السوق الرئيسية، وتوفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي، إضافة إلى توفير الكميات اللازمة سواء في البيع والشراء، وصناعة السعر والإعلان عن وجود عروض وطلبات على سهم معين ،  وأهمية صانع السوق تكمن في حفظ توازن السوق وعدم تعريضه للإرتفاعات أوالإنخفاضات الشديدة .

   وحول امكانية وجود صانع للسوق في سوق الكويت للأوراق المالية الكويتي نقول : أنه لامانع قانوني من وجود صانع للسوق في بورصة الكويت ولكن هذا الأمر يدفعنا للتساءل عن الألية القانونية التي يمكن معها ايجاد صانع للسوق ؟ وبالتالي لابد أن ينظم ذلك وفق مشروع قانون الهيئة الجديد أو من خلال القرارات الإدارية لإدارة البورصة وكذلك تنظيم عملية الراقبة الإدارية لدور ذلك الصانع .

 ونقترح  : في هذا المجال اقتراحين اثنين يمكن تطبيق أي منهما من خلال ايجاد الأرضية التشريعية التي تنظم مثل ذلك ، أولاهما  : انشاء شركة مساهمة ممثلة لجميع الشركات المدرجة بالسوق للقيام بدور صانع للسوق وذلك للحفاظ على دوره الإيجابي ومنع الحياد عن الحيادية المطلوبة بصانع السوق ، مع وجود آلية لضمان دخول الشركات المدرجة حديثا كمساهم شريك في الشركة المؤسسة كصانع للسوق ، وثانيهما  : تأسيس صندوق صناع السوق كما هو معمول في أسواق المال العالمية ، حيث يسمح لشركات وبنوك الإستثمار بالقيام بدور صانع السوق .

ونختتم حديثنا حول صانع السوق : بأنه  لا مانع قانوني من وجود أكثر من صانع للسوق من خلال تحديد أدواره المختلفة ، والتي حتما يجب أن تصب في خطوات حماية السوق من الإنهيارات والهزات التي قد تكون نتيجة أحد الأسباب المحلية أو العالمية .