هذا مقال نشر في مدريد في 13 مارس 2006 للأستاذ "إغناثيوس غوتيريث دي تير" المستعرب الإسباني الذي يدرّس التاريخ الإسلامي المعاصر في جامعة أوتونما بمدريد 2006.
"بعد أسابيع طويلة من اندلاع أزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى النبي محمد ما زلنا نتساءل عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء القضية، خاصة وأننا ألفينا بعض الجهات الغربية وأخرى إسلامية تبذل جهدها من أجل استغلال القضية، مما أدى إلى إفلات المسألة من عقالها، وتابع الكثير هنا في الغرب تطورات الأحداث وكأنهم تعذر عليهم الاتزان أمام هذا الكوم الهائل من الحجج والبراهين والمواقف الغريبة الشكل. وفي المقابل، صدرت عن الجانب العربي والإسلامي ردود فعل لم تقل في كثير من الأحيان غرابة وإثارة للشك من المواقف الغربية.

على الصعيد الغربي، سمعنا القيّمين على الجريدة الدانمركية صاحبة مبادرة الكاريكاتير المشؤومة ومعها وسائل الإعلام التي أعادت نشر الرسوم، تبادر بالقول أنها تدافع عن حرية التعبير وحقها في تعاطي جميع المواضيع دون رقابة بما فيها المحرمات الدينية. وسرعان ما انضمت إلى هذا الموقف مجموعة واسعة جدا من السياسيين والمفكرين والقطاعات الاجتماعية التي شجبت المظاهرات الصاخبة "المنظمة" في بعض الدول الإسلامية والدعوات إلى مقاطعة البضائع الدانمركية والأوروبية وما تخللها من أعمال الاعتداء (المحدودة) على السفارات والبعثات الأوروبية في البلاد الإسلامية.

وتفاوتت شدة هذه المواقف من بلد أوروبي إلى آخر فالقضية تأججت بشكل ملفت في الدول الاسكندينافية وفرنسا وربما ألمانيا بينما لم تتجاوز حدود النقاش العلني خلال عدد من الأسابيع في بلدان أخرى كإسبانيا. وبمعزل عن أحقية عرض هذه الرسوم والدعوة إلى احترام جميع الآراء فإن المبادرات الأوروبية السياسية والثقافية والاجتماعية والإعلامية التي شددت على إعادة نشر الرسوم وطرح قضية حرية التعبير، علاوة على ما زُعم عن معاداة الدين الإسلامي للتسامح وتعدد الآراء، تحمل في أحشائها تناقضات كثيرة يصعب على المراقب المحايد التجاوز عنها.

فلم نلبث أن علمنا أن الصحيفة الرائدة في نشر الرسوم فعلت ذلك بعد أن وجه مفكر دانمركي دعوة مفتوحة إلى القراء من أجل إرسال رسوم تصور رسول الإسلام تصويرا ساخرا. وإن صح هذا الخبر وفعلا لقد أكده جامع الرسوم ذاته فإن المسألة لا ترتبط بعمل فني تلقائي ينبع من منطلقات فكرية وثقافية مستقلة وإنما هي متعلقة بمحاولة مبرمجة تهدف إلى إحداث البلبلة. ومما يدعو إلى التأمل والحسبان أن صاحب الملف نفسه اعترف بأن الفكرة طرأت عليه بعد أن تناهى إلى سمعه أن دارا من دور النشر أخفقت في إيجاد رسام واحد يقبل تصوير النبي محمد. ومرة أخرى يجب أن نسأل عن أسباب هذه الدعوة الغريبة وكأن تصوير مرسل من مرسلي الأديان التوحيدية فريضة من الفرائض على روّاد فن الكاريكاتور الحديث، ولا بد أن يشار هنا إلى أن الفن التصويري الغربي يزخر بسوابق عديدة تم فيها تصوير النبي محمد بطريقة مشينة ومجحفة في غالب الأحيان، كما تحفل الأدبيات الأوروبية بأوصاف وهمية لمظهر النبي محمد وحتى طباعه الأخلاقية وتُعدّ الكوميديا الإلهية للكاتب الإيطالي دانتي ألياري أحد الأعمال الأكثر تركيزا على النقطة.

لذلك لا يجوز الادعاء بأن الفنون الغربية امتنعت في وقت من الأوقات عن مثل هذه المقومات التصويرية، وذلك على الرغم من أن الدين الإسلامي يحظر تمثيل خاتم الأنبياء بأي شكل من أشكال. ومن يشك في ما نقول نحيله إلى الكتابات واللوحات وحتى النقوش المنتجة في أوروبا من العصور الوسطى إلى يومنا هذا فالأمثلة متوفرة. لذلك لا نفهم الحجج والبراهين التي ساقها المدافعون عن حق التعبير.

ونزداد حيرة إذا أخذنا بعين الحسبان أن غالبية الجهات الأوروبية المصممة على إعادة نشر الرسوم المشؤومة تمتنع كل الامتناع عن نشر آراء وأقوال ومواقف تهين معتقدات وشخصيات يرفضون المساس بها. فالجريدة الدانماركية صاحبة المبادرة كانت قد رفضت سابقا نشر رسوم تتطاول على المسيح رسول الدين المسيحي الأعظم، كما أن هناك وسائل إعلام متدينة منسوبة إلى التيار المسيحي الأقل اعتدالا أقدمت على احتضان القضية من أجل رعاية حرية الرأي، بينما هي تأبى وتشجب أي مظاهر تحسبها معتدية على منطلقاتهم العقائدية.

وعلى الصعيد السياسي لا بد أن نذكر ردود الفعل المتصلبة للحكومة الدانماركية قبل انفجار الأزمة إذ استمعنا إلى تصريحات رسمية غير لائقة حول الإسلام والمسلمين في أوروبا هي بعيدة كل البعد عن الكياسة الدبلوماسية المألوفة لدى دول الشمال الأوروبي. وكان الأولى بالحكومة أن تدافع عن حق الجرائد المحلية في نشر ما تراه مناسبا والامتثال إلى القضاء حالة انتهاكها الآداب أو مشاعر المؤمنين فهذا أمر منوط بالمحاكم، وليس العمل على تحويل القضية إلى قضية سياسية تتطلب تدخلها الشخصي.

ثم لدينا واقعة شائكة أخرى تعكس بشكل صريح حجم النفاق الذي أحاط بالمسألة منذ الوهلة الأولى وهي ازدواجية المعايير بشأن تحديد الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها في مجال التعبير، إذ أن بعض الدول الأوروبية سنت قوانين تمنع منعا باتا التطرق "بصورة منبوذة" إلى مواضيع حساسة كالمحارق النازية مع أن الأخيرة مسألة تاريخية تحولت بحكم المصالح السياسية والإيديلوجية إلى حرام ممنوع الاقتراب إليه.

وليس من الصدف أن نجد العناصر الغربية الأكثر امتعاضا من احتجاجات الشارع في الدول الإسلامية تبادر إلى الغلو والتعدي السافر على الدين الإسلامي لمجرد أنهم مقتنعون بأن هناك صراعا مديدا بين الحضارة المسيحية المتطورة السموحة والحضارة الإسلامية الكظيمة المتحجرة !! (أو "الكيان الإسلامي" كيفما يفضلون تسميتها لأنهم يحجمون عن إعدادها حضارة)!!. ولسنا نحن من الداعين إلى معاقبة المسؤولين عن نشر وقائع يراها البعض مشينة وإنما نطالب باحترام الأسس التي تضمن حرية الرأي مشددين في الوقت ذاته على حق كل إنسان يعتبر نفسه مهانا أو معرضا للشنيعة في اللجوء إلى الوسائل القانونية المعترف بها، إلا أنه من غير المستحسن تجريح المشاعر الدينية خدمةً لمصالح مشكوك فيها تهدف أكثر ما تهدف إلى تغذية نظرية الاصطدام والقطيعة وتحويل الإسلام إلى عدو العصر الحديث.

ومما يثبت هذا النفاق الغربي السافر القرارات التي اتخذتها بعض الحكومات في سبيل منع فضائيات عربية وإسلامية أن تباشر بثها الفضائي في أوربة لأنها تنشر على حد زعم تلك الحكومات الكذب والبهتان على القيم الحضارية الغربية، أو الملاحقة التي تعرضت لها قناة الجزيرة الموصومة بتشجيع الإرهاب لبثها خطابات الزعماء الإسلاميين المتطرفين "المجرمين" أو لتقديم أخبار معينة عن تجاوزات القوات المحتلة في أفغانستان والعراق، وكأن تلك الحكومات مستعدة لتعددية الآراء ما دامت الآراء تتوافق بشكل أو آخر بمنظورها الخاص للواقع.

والأسوأ بالنسبة لسمعة الآلية الدعائية الغربية أن قسما من المواطنين الغربيين خصوصا الأوروبيين باتوا يخشون أن تكون الأخبار المشاعة من وسائل الإعلام الإسلامية صحيحة أو شبه صحيحة وإن كانت لهجتها مفعمة بالإنشائية والغلو، أي أن سبب الحملة عليها ليس دحض الباطل وإنما الحيلولة دون إجراء تحليل دقيق للسياسة الخارجية الغربية في العالم الإسلامي.

بيد أن مظاهر النفاق الغربية تلقى موقفا انعكاسيا مقابلا وموازيا لها في التطرف والتعصب في الجانب المقابل حيث لمسنا رغبة جلية لدى بعض الدوائر الإسلامية الرسمية وغير الرسمية في تحريك القضية والصيد في المياه العكرة. ومما يزيدنا تشكيكا في دوافع تلك الدوائر أن الرسوم عرضت في بعض الصحف الأردنية واليمنية والمصرية في وقت سابق دون أن تثير لغوا يذكر إلا عندما اتسعت رقعة الأزمة وتذكر الجميع أن جرائد معينة قد أفسحت المجال لهذه الحملة الشنيعة على الدين الإسلامي. ولقد استمعنا إلى تصريحات رؤساء التحرير لدى الجرائد المعنية فألفيناهم جميعا مشددين على ضرورة إظهار هذه الرسوم لإثبات بشاعتها ومدى سخفها في آن واحد وليس الإساءة إلى أحد.

وأشار البعض إلى أن مشاركة عدد من الأنظمة العربية في الجدال وتقديم الاحتجاج الرسمي أمام الحكومة الدانمركية دليل على اضطرار الأنظمة العربية إلى منافسة الحركات الإسلامية الصاعدة وتجريدها من ورقة الانفراد بالدفاع عن قيم الأمة ومقدساتها. وربما يفسر هذا الاعتقاد أحداث الشغب المسجلة في سوريا وليبيا حيث أجريت مسيرات شعبية يُعتقد أنها حظيت أساسا بمباركة السلطات المحلية، والكل يعرف أن الأنظمة العربية خبيرة في سبل منع المظاهرات وإرهاب المشاركين فيها إذا أعدّت هذه المسيرات تهديدا لمصالحها أو لروابطها القوية بالقوى الحليفة كالولايات المتحدة.

إن محاولة السيطرة على القضية الدينية وتهميش الإسلاميين في هذا المجال محاولة سبق أن باءت بالفشل في العقود الماضية. وليس من المعقول أن يسمح الحكم للتيار الإسلامي بقدر من البطولة الاجتماعية المقيدة لاحتواء الغليان الشعبي في حين تسعى السلطة إلى وضع العراقيل أمام انضمام القوى السياسية المناهضة إلى اللعبة السياسية، ولقد تراجعت المسيرة الانفتاحية الإصلاحية إلى ظاهرة شكلية لا معنى لها في معظم الدول العربية إن لم نقل جميعها.

ويحيرنا أن نرى الجماهير الملتهبة تجوب الشوارع دفاعا عن شعائرها الدينية، وثمة ما يبرر غضب هذه الجماهير لأنّ هذه الرسوم مشبوهة الغرض مست لديها الرمز الأعظم لعقيدتها ودينها ، بينما لم نكد نلاحظ مسيرات حاشدة تبلغ الحدة نفسها في أعقاب قصف أفغانستان أو احتلال العراق أو فضائح أبي غريب والاساآت المتكررة للقرآن الكريم في غوانتانمو أو أي من المواقع التي قتل وجرح وعذب وأهين فيها ألوف المسلمين الأبرياء.

خلاصة القول، لا نعرف من هو أكثر تيها وضلالا، المواطن الغربي الممتعض الذي هرول إلى المتاجر لشراء السلع الدانمركية والمُطالب المحتقن باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للموجة الإسلامية المعادية للحضارة الغربية وهي مطالبة تنبثق مما تكرره وسائل إعلام غربية جاهلة خبيثة، أو المواطن المسلم المقاطع للسلع نفسها والموقن بأن هناك حملة صليبية جديدة تهدف إلى محو الإسلام والاستيلاء على قدرات الأمة الإسلامية. وتتمثل طليعة هذه الحملة المتجددة في التشهير بأركان الدين الإسلامي من خلال حفنة من الرسوم لم يطلع عليها ابن الشارع لأنه اطلاع غير مباح!

والمؤسف أن هناك جهات "غامضة" على كلا الجانبين تحاول أن تجني ثمارا من الأزمة عن طريق التضخيم والغلو والإفك. ولحسن الحظ لم تنجر أكثرية الأوروبيين إلى البغض والكراهية، وفي المقابل لم نر مظاهرات عنيفة إلا في عدد قليل جدا من المدن الإسلامية بلغ فيها السيل الزبى لأسباب داخلية وخارجية على حد سواء. هكذا أمسينا محاصرين بين تناقضين متعارضين، تناقض الأنظمة الغربية التي تنصب نفسها حماة لحرية الرأي والتعبير وهي الضاربة بها عرض الحائط كلما كانت حرية التعبير ذاتها تمس مصالحها، وتَناقض الأنظمة العربية التي تدعو إلى استخدام الكلمة والصورة ضمن حدود معقولة وأخلاقية بينما هي عاجزة عن استيعاب المضمون الحقيقي للعقلانية والأخلاق وحرية التعبير."

يجب التنويه بأننا علمنا لاحقًا وبعد نشر المقال في ناشري بأن هذا المقال قد سبق نشر في الجزيرة نت.