إن القانون في أي بلد هو التنظيم الملزم للعلاقات المختلفة فيها، فبالقانون يعرف كل من المواطن والمقيم حقوقه ويعرف الحاكم والمسؤول واجباته تجاههما، وهذا ينطبق على صعيد جميع العلاقات في الدول القانونية المختلفة، ومن أجل الحفاظ على دولة الكويت كبلدٍ يسوده القانون وتسيّره اللوائح والنظم، كان لا بد من هذه الحلقة الثانية من الوقفات القانونية: الوقفة الأولى- المحامون وتعديات رجال الأمن : خلال فترة وجيزة لم تتجاوز الشهرين فجع الوسط القانوني بحادثتين سيئتين نسب المدعيان فيها لرجال الأمن تهمًا لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، وأبلغ ما قيل فيهما أنه إذا كان هذا هو حال المحامين مع أفراد الشرطة فكيف بحال موكليهم المتهمين!
يتعين على جمعية المحامين الكويتية أن تنتفض لحماية أعضائها خاصة وهذه المهنة الحرة عامة، فالدفاع عن المحامي وشرف مهنته هو الهدف الأهم من أهدافها، وهو مقدم على أي خدمة مادية أو معنوية أخرى قد تقدمها للزملاء المحامين والمحاميات.
ووزارة الداخلية الكويتية مطالبة بالحرص على اجتياز منتسبيها سنويًا لدورات قانونية مركزة في مواضيع مثل: الحصانة القضائية لرجال القضاء والنيابة العامة ومحامي الدولة، وحقوق المحامين والحماية المقررة لهم، وضمانات المتهمين والشكليات الملزمة لضبطهم وحجزهم والتحقيق معهم.
الوقفة الثانية – كلية الحقوق وفلسفة القانون : نادى أ.د. عبد الرسول عبد الرضا وهو العميد الكويتي الأول لكلية الحقوق في جامعة الكويت مرارًا بتدريس مقرر فلسفة القانون ضمن مناهجها، لما لهذه المادة من دور هام في سد النقص المنهجي الحاصل حاليًا في مقررات الكلية.
وقد زف إلي الدكتور الفاضل مؤخرًا بشرى اعتماد مجلس كلية الحقوق لمادة فلسفة القانون، والتي سيتم تقديمها لطلاب وطالبات الكلية في العام الجامعي المقبل 2005/2006 إن شاء الله تعالى، حتى يتخرج الزملاء منها وقد مزجوا معرفة شكليات القانون ومبانيه بفهم غايات القانون ومعانيه فهي المقصود النهائي منه.
الوقفة الثالثة – حملات التوعية والنظام العام : لدولة الكويت كسائر الدول القانونية نظام عام يمثل الأسس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لها، والالتزام بهذا النظام هو واجب على كافة المواطنين والمقيمين والسلطات فيها انطلاقًا من المادة الدستورية رقم 49 وتنص على أن : ( مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت ) .
وسواء أشرنا لهذا النظام بمجموع المواد الدستورية المختلفة التي تكونه أم لخّصناها جميعًا بالإسلام لكونه يشمل كل قيم العدل والفضيلة والحرية المنشودة، فإن على جميع المسؤولين في البلد وخصوصًا في دوائر التربية والإعلام والتعليم الالتزام بها، وعدم الحياد عنها إلى قيم ليبرالية غربية أو اشتراكية شرقية.
كل التحية إلى الحملات التوعوية الجادة مثل (غراس) و (نفائس) و (ركاز) لما لها من دور بارز في ترسيخ ذلك النظام العام وتحويله إلى سلوك يومي للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
ختامًا: إن الوثائق الدستورية الكويتية منذ 1921 وإلى الآن تبين الهوية الإسلامية الأصيلة لهذا البلد، فعلام يشكك بعض الكتاب النشاز بإسلامية دستور الكويت ونظامها العام الواجب الاتباع! اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون.
