تعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية في الوقت الحالي من أهم المواضيع التي تشغل الساحة القانونية والاقتصادية، لما لها من قيمة أدبية و مالية خاصة لدى الشركات التجارية، فقد أصبحت الملكية الفكرية ثروة تجارية قيمة فضلا عن قيمتها الأدبية. لذا فإنه يقتضي توفير حماية تشريعية وبنية قانونية فاعلة لحماية هذه الحقوق، ومواكبة تطوراتها.

و حسنًا فعل المشرع الكويتي عندما قنن حقوق الملكية الفكرية في قانون خاص مستقل وهو الــقانون رقم 64 لــسنة 1999 بشأن حقوق الملكية الفكرية، على الرغم من وجود بعض الملاحظات على هذا القانون.

وغني عن البيان من أن هذا القانون قد عدد أصحاب الحماية ومنهم أصحاب المصنفات الأدبية و الفنية و العلمية، فتشمل الحماية المصنفات المكتوبة و الغير مكتوبة، وتشمل أيضا المصنفات المسرحية و الموسيقية والأفلام السينمائية، وكذلك تشمل مصنفات الحاسب الآلي والعلامات التجارية وغيرها.

و يعتبر من حسنات هذا القانون أنه جعل لقاضي الأمور الوقتية، في المادة (36) منه، الحق في إصدار الأوامر على العرائض بناء على طلب صاحب الحق أو من يخلفه لإجراء وصف تفصيلي للمصنف، ووقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته، وكذلك توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وعلى المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف، وحصر الإيراد الناتج عن النشر و توقيع الحجز على هذا الإيراد، هذا إلى جانب منح من صدر الأمر برفض طلبه الحق بالتظلم أمام القاضي الآمر.

ومن المآخذ على هذا القانون أن المشرّع أثناء وضعه لهذا القانون لم يحرص على وضع عقوبات مشددة لردع هذه الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي يضع الكويت محط أنظار العديد من المنظمات الدولية والأقليمية التي تعمل على حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أن التهاون بتوفير حماية فاعلة من شأنه أن يجعل العديد من الشركات العالمية تتخوف من ممارسة نشاطها في الكويت، نظرًا لأن بعض هذه الشركات تملك علامات تجارية تصل قيمة الملكية الفكرية فيها إلى أكثر من 80 %.

وتجدر الملاحظة إلى المنطقة العربية شهدت مؤخرا جملة من دعاوى الملكية الفكرية بخصوص برامج الكمبيوتر والتسجيلات الصوتية إضافة إلى عدد من المنازعات في ميدان الألعاب الالكترونية بمختلف أنواعها، وهي ظاهرة أثارت الجدل بشان مدى صحة هذه الدعاوى وإثرها على البيئة العربية وحقيقة مساهمتها في حماية الملكية الفكرية.

ويعزى النشاط المتزايد في هذا الميدان إلى ما تقرر من تفعيل تطبيق قوانين حق المؤلف وإلى نشاط الشركات الأجنبية المترافق مع سياسات تحرير التجارة في السلع والخدمات والوفاء باستحقاقات عضوية منظمة التجارة العالمية.

ولقد انضمت دولة الكويت لعضوية المنظمة العالمية للمكلية الفكرية ووقعت على اتفاقية الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، وبالتالي فإنها ملزمة بسن قوانين ملكية فكرية تفي بالحد الأدنى لمعايير حماية وتنفيذ حقوق الملكية الفكرية المحددة في هذه الاتفاقية.