الرؤية الأولى :
لقد أصبحت أسواق البورصة اليوم من المرتكزات الأساسية في اقتصاد دول العالم، بل ومحط أنظار الكثير من القانونيين والساسة والإقتصاديين، وعليه فإنه اليوم وبلا شك تجد كثيرا من الشركات في دول العالم، وخصوصا الكويت أن من ضمن أهادافها واستراتيجياتها التوسعية هو الإدراج في سوق البورصة، ، فلذا كان ولابد من الإشارة إلى شروط ادراج الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية - البورصة، ومنها على سبيل المثال :
1. ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن ثلاثة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، و ألا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن 115% من رأس المال المدفوع وذلك بناء على آخر بيانات مالية معتمدة قبل تاريخ طلب الإدراج.

2.أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله ، مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.

3.أن تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لسنتين على الأقل من آخر ثلاث سنوات مالية ، وأن لا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن 7.5% من رأس المال المدفوع.

4.إذا كان طلب الإدراج مقدما من شركة زادت رأس مالها بصورة مؤثرة فيجب أن يكون قد انقضي على موافقة الجمعية العامة للمساهمين على تلك الزيادة سنة مالية كاملة ما لم تكن هذه الزيادة ناشئة عن إعادة تركيبة حقوق المساهمين.

5.يجب ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 150 مساهما إذا كان رأس مال الشركة ثلاثة ملايين دينار كويتي ، وأن يكون 20% من رأس المال المدفوع على الأقل موزعا فيما بينهم بما لا يقل عن 20,000 سهم لكل مساهم ويراعى هذا العدد وهذه النسبة إزاء كل زيادة في رأس مال الشركة.

6.الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على قيامها بتقديم طلب لإدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية.

7.يتعهد مجلس إدارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية, وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها إدارة السوق، ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.

8.أن تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وأن تلتزم بالتعليمات التي التي يصدرها السوق في هذا الشأن.

9.إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.

10.تقوم الشركة باستيفاء إجراءات الإدراج في السوق خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ إخطارها بموافقة السو ق على تسجيلها ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة.

وتتكون القطاعات الاقتصادية لقائمة التداول والتي
التي تدرج الشركات فيها أسهمها يإعتباره ممثلا لنشاطها إلى: (قطاع البنوك، قطاع الاستثمار ، قطاع التأمين، قطاع العقار، قطاع الصناعة، قطاع الخدمات، قطاع الأغذية، قطاع الشركات غير الكويتية ، الصناديق الاستثمارية).


الرؤية الثانية:

ولقد اشترط لإدراج الشركات المساهمة في الأسواق الموازية عدة اشتراطات وذلك ضمن قواعد الإدراج الأساسية، ويمكننا أن نذكرها :

1.ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن نصف مليون دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وأن لا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع.

2.أن يكون عدد المساهمين للشركة مناسبا لمقدار رأس المال المدفوع وبحد أدنى 50 مساهم.

3.أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.

4.إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.

5.على الشركات التي يتم الموافقة على إدراجها في السوق الموازي أن تقوم بسداد رسم القيد وقدره خمسة آلاف دينار ورسم الاشتراك السنوي بواقع واحد بالألف من رأس المال المدفوع على ألا يقل عن 3,000 د.ك. وألا يتجاوز 70,000 د.ك، واستيفاء باقي إجراءات الإدراج في مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطارها بالموافقة وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حالة عدم تقيد الشركة بذلك خلال هذه المدة.



الرؤية الثالثة :

وقت تطلبت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية – البورصة من الشركات والصناديق الإستثمارية أن تقوم بسداد رسم القيد والإشتراك ، ويكمن تقنين ذلك على النحو التالي :
* يحدد رسم القيد للشركات المسجلة في السوق بواقع ( 10.000 د.ك ) ، أما صناديق الاستثمـــار فيحدد رسم القيد بواقع ( 5000 د.ك ) ، إذا كان رأس مال الصندوق أقل من 10 ملايين د.ك ، وما زاد عن ذلك بواقع ( 10.000 د.ك ) .
* يحتسب رسم الإشتراك السنوي علي الشركات وصناديق الاستثمار المسجلة في الســــوق بواقع ثلاثة أرباع بالألف من رأس المال المدفوع ( 0.05 % ) وبحد أقصي (50.000 د.ك ) وبحد أدنى ( 2.500 د.ك ) .
* تقدم شركات الوساطة المسجلة في السوق كفالة مصرفية كضمان وتغطية للالتزامـــــــــات المترتبة عن عملها داخل سوق الكويت للأوراق المالية وقيمة
الكفالة (50.000 د.ك ) ويجدد هذا الضمان تلقائياً سنويا.

الرؤية الأخيرة :

وأخيرا نظرا لإهتمام الزائد والإقبال الكبير لأفراد والشركات بالتداول بسوق الكويت للأوراق المالية، فإنه يشترط أن القيام بما يلي :
1.فتح حساب للتدوال.

2.تعبئة نموذج الشركة الكويتية للمقاصة الخاصة بالأفراد أو الشركات والمؤسسات.

3.إحضار المرفقات التالية بالنسبة للأفراد: صورة عن الجنسية، صورة عن التوكيل(في حالة الوكالة)، أصل كتاب التخويل بفتح الحساب، صورة عن حكم المحكمة ( للوصي )، صورة عن شهادة الميلاد ( القاصر ) ، تفاصيل حسابك لدى بنكك المفضل، اسم شركة الوساطة، دفع رسوم 3 دنانير.

4.إحضار المرفقات التالية بالنسبة للشركات أو المؤسسات:
صورة عن عقد التأسيس للشركة / المؤسسة ، صورة عن الرخصة، صورة عن السجل التجاري ، صورة عن اعتماد التوقيع للمخولين الصادر من غرفة التجارة والصناعة، أصل كتاب الشركة للمخول بفتح الحساب، تفاصيل حساب بنك الشركة ، اسم شركة الوساطة، دفع رسوم 5 دنانير.