كان للثورة الصناعية دور كبير في تطور التشريعات العمالية وحصول العمال على الكثير من حقوقهم، فعقدت الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية لتنظيم علاقات العمل والعمال، وقد كان للمرأة النصيب الأكبر في هذه المؤتمرات والاتفاقيات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي نظرا لطبيعة المرأة الخاصة، فكانت هناك الاتفاقيات التي تحظر تشغيل النساء في الأعمال الشاقة والخطيرة، والاتفاقيات الخاصة بعدم تشغيل النساء ليلا إلا في بعض الأعمال التي تستوجب ذلك، كذلك الاتفاقيات الخاصة بإجازة الأمومة وهو ما يهمنا هنا وغيرها.

ونقصد بإجازة الأمومة هنا إجازة الحمل والوضع التي تحصل عليها المرآة العاملة، إذ تعتبر من الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والإقليمية كذلك القوانين الوطنية. وقد أعطت الكثير من القوانين هذا الحق للمرآة ولكن بدرجات متفاوتة، بحيث لا زال بعضها ولو أنه منحها هذا الحق إلا أن هذا الحق جاء منقوصا.

فلو رجعنا على سبيل المثال إلى قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 رغم انه قد صدر حديثا وألغى القوانين السابقة، إلا انه لا يبدو واضحا ولم يعطي للمرآة العاملة حقها كاملا فيما يتعلق بإجازة الحمل والوضع، فنص المادة (96) من هذا القانون والتي تناولت إجازة الحمل والوضع للمرأة العاملة لم تعطي المراة حقها كاملا سواء من حيث شروط منح هذه الإجازة أو مدتها. إذ يلاحظ على هذه المادة اشتراطها في الحصول على الإجازة أن تكون العاملة قد أمضت سنة كاملة في خدمة صاحب العمل، وهذا يعني أنه ليس من حق المرآة العاملة التي لم تكمل السنة في الحصول على إجازة وضع أو كما نعتقد أنها قد تحصل على الإجازة لكن بدون اجر أو تخصم من إجازتها السنوية.


أما من حيث مدة الإجازة التي نصت عليها المادة المذكورة فهي خمسون يوما وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ،على ألا تقل المدة بعد الوضع عن خمسة وثلاثون يوما، وتعتبرهذه المدة قصيرة جدا مقارنة مع القوانين الأخرى التي نصت على مدة أطول من ذلك بكثير، خصوصا إن المرآة تحتاج بعد الولادة لفترة من الراحة الجسدية والنفسية ولرعاية مولوها.