الرؤية الأولى :
يعتبر الحديث عن المظمات والإتحادات النقابية العمالية ذات أهمية خصوصاً في الآونة الأخيرة مع تزايد أعداد العاملين في القطاع الخاص الكويتي ، سواءا الكويتيين منهم أو الأجانب .

ويعتبر التنظيم القانوني لتلك الإتحادات النقابية أهم ما يميز الحديث عنها ، على اعتبار ما تتميز به عن مثيلاتها من جمعيات النفع العام ، وهذا ما يدعونا إلى الحديث عما ذهب إليه المشرع الكويتي في قانون العمل رقم 38 لسنة 1964 لبيان أهم الجوانب القانونية المنظمة لتلك التكتلات النقابية وخصوصاً إذا ما قلنا أن أن تلك النقابات أصبحت مظهرا المبادئ الديمقراطية  التي تسيرعليها الدول المتحضرة .

الرؤية الثانية :

وكما أشرت أنفاً إلى أن المشرع الكويتي قد نظم انشاء وتكون المنظمات العمالية في قانون العمل الكويتي وذلك من خلال المواد التي وردت في باب العملين في القطاع الأهلي من 69 إلى 87 .

وخلص المشرع الكويتي إلى أن حق تكون الإتحادات العمالية مكفول وفقاً لأحكام القانون العمالي لسنة 1964 من خلال اكتسابها الشخصية الإعتبارية التي تكون محلا للتمثيل القانوني أمام الجهات الرسمية في الدولة.

ومما تجدر ملاحظته أن القانون الكويتي أخضع العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي لذات الأحكام التي تنظم عمل تلك الإتحادات التي يندرج في عضويتها العاملون في القطاع الأهلي ، ويعتبر هذا التوجه حديثا نوعا ما ، وذلك من خلال التعديل التشريعي الصدار سنة  2003 .

الرؤية الثالثة :

وحدد قانون العمل الكويتي سناً معيناً للراغبين في انضمام أي من العاملين في عضوية أية منظمة نقابية وهو سن الثامنة عشرة بالإضافة إلى شرط حسن السيرة والسلوك بشهادة معتمدة من الجهة ذات الإجتصاص ، ولقد جاء موقف المشرع الكويتي من تحديد شرطي السن والسلوك متماشياً من موقف العديد من التشريعات المقارنة ومنها المشرع الفرنسي والبريطاني .

ولا شك أن المشرع الكويتي قد أجاز انضمام غير الكويتين في اطار تلك المنظمات والإتحادات العمالية متى توافرت فيهم الشروط سالفة الذكر ، بالإضافة إلى شرط الحصول على اذن العمل صالح من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل الكويتية .

الرؤية الأخيرة :

ولا شك أن المشرع الكويتي قد حظر انضمام أي عامل لأكثر من نقابة واحدة ، وحسناً فعل المشرع الكويتي من خلال هذا التوجه ، وذلك للحفاظ على مصالح النقابة الواحدة .