فرضيات كثيرة بدأت تطرح من قبل الراصدين للشأن الجزائري بعد الإعلان الصريح لموقف الجيش من الإستحقاق الرئاسي ،وهي ماذا سيكون مآل الجزائر في حال تمكين بوتفليقة من عهدة ثانية .. فهل سيتدخل الجيش ويلغي الانتخابات نزولا عند شكوى المعارضة التي تشكك من الآن ومند مدة في نزاهة الاقتراع وفي نزاهة الحكومة والمشرفين على العملية الانتخابية.. .. أم سيترك الأمر على ما عليه ويكتفي بالتصديق على تلك النتيجة التي هي مزورة حسب المعارضة ولو جاءت عن طريق الصندوق؟.كذلك هل ستكون نتائج الاقتراع الرئاسي نقلة أخرى في مجال العمل السياسي للمعارضة التي تهدد باللجوء إلى الشارع وتعطيل الحركة العامة في الجزائر لو الرئيس المرشَّح عبد العزيز بوتفليقة استعمل الآلة الإدارية لصالحه يوم الثامن من أبريل ؟.فرضيات كثيرة تطفو على سطح الأحداث هذه الأيام تصاحبها تخوفات كبيرة من انفلات للوضع في الجزائر لو تمت الانتخابات الرئاسية بالشكل القائم و الذي يريده عبد العزيز بوتفليقة حسب المعارضة دائما.وخصوصا وأن فضيحة رفض ملف ترشح الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي لا تزال عالقة في الأذهان ولا تزال تشغل حيزا كبيرا من مادة التحليل حول مستقبل الجزائر الذي ستفرزه صناديق الاقتراع يوم الفصل في الثامن أبريل.
ولو صح ما راج حول اقتحام غرفة استمارات الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي من قبل زوار الليل كما سماهم طالب الإبراهيمي .. وسرقة كمية معتبرة من هذه الاستمارات بهدف قطع الطريق أمام ترشحه فيعني ذلك أن تخوفات المعارضة من تزوير للانتخابات الرئاسية هي تخوفات مشروعة .وما قد يعطي انطباعا أيضا على أن عبد العزيز بوتفليقة المتهم بالدكتاتورية من أطراف كثيرة في المعارضة سيسهم في الدفع بعملية الاستحواذ على كل شيء في متناول اليد بغرض الوصول إلى سدة الحكم كرة أخرى..وبالتالي تكسير المعارضة كلية التي تناصبه العداء اليوم وتجاهر بعيوبه وعيوب حكمه على القنوات الفضائية عبر العالم .وتصريحات الفريق محمد العماري في الشأن الانتخابي جاءت لتقطع حبل تلك التخوفات التي ما انفكت المعارضة تنادي بها ..وقد سبق وأن قدمت مجموعة العشرة مذكرة لقائد الأركان الفريق محمد العماري تحصي فيها خر وقات الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة للدستور ولقوانين الجمهورية .ولكنها تبقى مجرد أقوال لا تغير من مجرى الحال شيئا لو استمر عبد العزيز بوتفليقة في توظيفه لمؤسسات الدولة والمال العام لصالحه ولحاشيته.والجيش على تأكيده لطابع المصداقية الحيادية التي يتوجب على جميع موظفي أسلاك الدولة والإدارة الالتزام بها..ستبقى عملية مراقبة الصناديق صعبة المنال لمعارضة لا تملك مؤطرين بالعدد الكافي ..كما سيقف في وجهها حائل الإدارة التي إليها يعود القرار النهائي ولو حازت هذه المعارضة على محاضر الفرز الأولية .لأن الإعلان الأولي على النتائج تتم في وزارة الداخلية .. ووزير الداخلية والجماعات المحلية قد قالها كلمة أنه لن ينطق لسانه اسما سوى اسم عبد العزيز بوتفليقة رئيسا.إن الخرجات الميدانية التي قام بها عبد العزيز بوتفليقة لأرجاء الوطن مؤخرا لغاية انتخابية كما أكد على ذلك محللون كثيرون أفسدتها على ما يبدو تصريحات الفريق محمد العماري الذي أخلط حسابات عبد العزيز بوتفليقة كي يضرب بالقاضية وينهي الانتخابات لصالحه وكما أرادها حسما محسوما في الدور الأول.وما ذهب إليه المحللون في انقلابه على الوئاميين من عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ في برنامج "برامج" إذ اعتبر تجاوبهم مع سياسة الوئام المدني ليست منَّة منهم" ليست مزية منهم" تماشيا مع طروحات الفريق محمد العماري الذي سبق وأن أبدى رأيه صراحة في مسألة نزول هؤلاء المسلحين من الجبل معتبرا ذلك خطوة من جانب الجيش الوطني الشعبي الذي خيَّر هؤلاء المسلحون بين النزول من الجبل أو اعتماد طريقة أخرى تدكهم دكا.المراقبون فهموا أن هناك تداعيات كبيرة ستطرأ على رزنامة عبد العزيز بوتفليقة الذي بدأ حملته الانتخابية الرسمية بالتنكر لحلفائه الذين بايعوه وما حصل للتصحيحيين عند إعلانه الترشح الرسمي دليل كاف على أن عبد العزيز بوتفليقة قد ينقلب على حلفائه بين لحظة وأخرى.وقد تنجَر عن تلك التصريحات التي لم تكن عفوية عواقب قد تدفع بالمتحالفين أخذ الحيطة خصوصا مع كلمة الفريق محمد العماري.مما يعني قد تتشكل خارطة سياسية جديدة مع ظهور رأي الجيش الصريح فيما يتعلق بهذه الانتخابات المصيرية .وعلى اعتبار المعارضة المتمثلة في الثلاثي القوي في هذه الرئاسيات علي بن افليس ، عبد الله جاب الله،سعيد سعدي مصرة على حماية الأصوات من الغلول،وعلى اعتبار أن الجيش أفتى بشرعية هذه الانتخابات أنها ستكون نزيهة وأنه سيراقب كل كبيرة وصغيرة عنها.. وهي الكلمة التي كانت منتظرة من طرف الجميع حتى من طرف عبد العزيز بوتفليقة الذي يعلم أن الجيش له الكلمة الطولى والأخيرة. فماذا بقي لعبد العزيز بوتفليقة أن يقوله بعد أن قال أنا الدولة والأمر لي من بعد ومن قبل؟
