وسط غياب نواب فتح عن الجلسة لليوم الثاني الدويك يطلب من النواب تسليم كشف حول ذممهم المالية خلال أسبوعين ويدين جرائم الاحتلال ويؤكد على حق المقاومة بالرد عليها ويؤجل البت في موضوع اللجان. طلب رئيس التشريعي د. عزيز الدويك، اليوم، كافة النواب تسليم كشف حول ذممهم المالية للمجلس خلال أسبوعين، فيما أجمع النواب على إصدار بيان يدين جرائم الاحتلال خصوصا في غزة والتي أودت بحياة خمسة مواطنين بينهم طفلان، واجل المجلس تشكيل للجان الدائمة له والتي كان من المفترض أن تتم في الجلسة التي تلي جلسة التنصيب.

وجاءت هذه القرارات وسط غياب نواب حركة فتح الـ45 لليوم الثاني على التوالي اعتراضا على قيام المجلس الجديد بمناقشة القرارات الصادرة عن الجلسة الأخيرة للمجلس السابق، حيث أكد نواب فتح أنهم لن يعودا إلى الجلسات لحين صدور قرار من محكمة العدل الدستورية العليا بخصوص ما جرى في جلسة التشريعي أمس من إلغاء للقرارات صدرت عن المجلس السابق.

وبناء على طلب النائبة راويا الشوا بالحصول على توضيحات حول انسحاب كتلة حركة فتح من المجلس، وأين وصلت مساعي المجلس لإعادة هذه الكتلة الهامة للمشاركة في الجلسات؟ قال النائب محمود الزهار رئيس كتلة حماس في المجلس إن ما حدث بالأمس لم يكن مخطط له من أحد، مضيا أن حركته لا تعتمد سياسة المقاطعة بل تسعى للعمل مع حركة فتح بشكل بناء في المجلس، وتحاول أن تقنعهم بوجهة نظرها وتعمل على إعادته حتى يستمر المجلس في عمله وأدائه.

وأضاف الزهار "نحن نرسل رسالة تطمين إلى إخواننا في فتح بأننا لا نتبع سياسة القهر ولا يمكن أن نعتمد سياسة تقصي قوة برلمانية مهمة لها تجربة مهمة، ونؤكد للشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان موحدا سيبقى موحدا في المجلس التشريعي أيضا".

وفي ذات السياق دعا النائب بسام الصالحي إلى تنظيم لقاء بين كافة الكتل البرلمانية لحل هذا الإشكال، عودة حركة فتح إلى جلسات المجلس إلى حين أن تبت المحكمة في الدعوى التي رفعوها إليها.

وفي حديث لـ "وفــا" أكد رئيس المجلس عزيز الدويك أن حركة حماس ستلتزم بالقانون الفلسطيني، مهما كانت النتائج الصادرة عن المحكمة، وأن انسحاب كتلة فتح البرلمانية هي ممارسة لهم الحق فيها وانه لا يرى فيها نشاز في العمل البرلماني كما في كل دول العالم.

وأوضح الدويك أن حماس تريد تكريس القانون والنظام والدستور الأساسي المعمول به في الأراضي الفلسطيني. وقال "والله ما جئنا إلا لتعزيز القانون، وأن اللجوء إلى القانون يثلج صدورنا، لأننا وإخواننا في المجلس وهيئة المكتب نريد أن يسود القانون وأن يعزز وهذا ما اتفقت عليه مع الرئيس محمود عباس، فوطن بلا قانون يعني فوضى ووطن بقانون يعني أمن وآمان للمواطن.

كما نقاش المجلس البند السادس على جدول أعماله وهو الذمة المالية لأعضائه واتفق إذ أوضح رئيس المجلس أنه وفقا للمادة (54) من القانون الأساسي للسلطة الوطنية لا يجوز لعضو المجلس التشريعي أن يستغل عضويته في أي عمل من الأعمال الخاصة وعلى أي نحو، كما أن على كل عضو أن يقدم إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصلا فيه كل ما يملكون من قروا، عقارا أم منقولا في داخل فلسطين وخارجها وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل الدستورية العليا ولا يجوز الإطلاع عليه إلا بإذن من المحكمة في الحدود التي تسمح بذلك.

وطالب النواب في مداخلات متعددة تغيير النموذج الموجود لديهم حول الذمة المالية واستبداله بنموذج مروس من المجلس التشريعي، وفي النهاية جرى الاتفاق على أن يسلم النواب خلال الأسبوعين القادمين هذا النموذج بذممهم المالية تكريسا للإصلاح الذي يريده الشعب الفلسطيني.
وانتقل المجلس إلى مناقشة البند التالي المتعلق بتشكيل اللجان الدائمة للمجلس، حيث ثار جدل حول عدد الأعضاء لكل لجنة خصوصا أن عدد أعضاء المجلس التشريعي قد ارتفع في المجلس الحالي إلى 132 بعد أن كان 88 في المجلس السابق.

وفي هذا السياق أوضح أمين سر المجلس محمود الرمحي أن لديه قوائم باللجان التي تم التسجيل فيها من قبل جميع أعضاء المجلس باستثناء النائب إبراهيم أبو سالم الذي أطلق سراحه من سجون الاحتلال مؤخر، وطالب بأن يتم قفل باب النقاش في هذه المسائلة وان يتم البت فيما بع بعد أن يتم النقاش في تشكيل الكتل بين هيئة المجلس ورؤساء وممثلو الكتل البرلمانية خاصة في ظل تضخم أعداد بعض اللجان ووجود نقص في أخرى ومن ثم عرضه على النواب، ولاقى طلب الرمحي آذان صاغية في المجالس حيث صوت عليه الأعضاء بموافقة الأغلبية.

وكان افتتح المجلس جلسته بمناقشة ما يجري في الأراضي الفلسطينية من جرائم الاحتلال التي أودت بحياة خمسة مواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، إذا أشار النواب في مداخلاتهم على حق الشعب الفلسطيني في الرد على العدوان الإسرائيلي، وأصر نواب حركة حماس على التأكيد على حق المقاومة في الرد.

وفي النهاية أصدر المجلس بيانا بإجماع النواب يؤكد على إدانة المجلس بشدة للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يوم أمس، وارتقى خلالها خمسة شهداء من بينهم طفلان وإصابة تسعة مواطن آخرين.

وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية مسؤولية جرائم الحرب التي تدخل في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الصامد المرابط، وفي إطار الحصار الذي يهدف إلى تجويع شعبنا وتركيعه وإلى حرمانه من حقه المشروع بالعيش بأمان واستقرار أسوة بباقي الشعوب، ويؤكد على حقه بالمقاومة والرد على الاحتلال.

ودعا المجلس الأشقاء في الأمة العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب شعبنا في وجه العودان والحصار الظالم وتقديم كل أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والمعنوي له، مناشدا برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وجميع القوى المحبة للسلام إلى التدخل السريع وممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل وحملها على وقف عدوانها وتخليص شعبنا من عبودية الاحتلال والعيش بحرية في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وبمناسبة يوم المرأة العالمي أكدت النائبة سميرة الحلايقة أن وفد المجلس إلى الاحتفال الرسمي المقام في رام الله، انسحب بسبب هتافات أطلقها المتواجدون هناك تخالف الشريعة الإسلامية تزامنا مع دخولهم القاعة واحتجاجا على ما أعتبره الوفد إساءة للشريعة الإسلامية.

وكان المجلس وبناء على اقتراح قدم من النائب قيس أبو ليلى من كتلة البديل أثنى عليه عدد من النواب يطالب برفع جلسته لمدة ساعة لتمكين النواب من المشاركة في هذه الاحتفالات، وتكريما للمرأة الفلسطينية.