شهدت الدول المصدرة للنفط في الفترة الأخيرة ارتفاعًا غير عادي في أسعار النفط مما أدى إلى الطفرة المالية عند هذه الدول. والذي لديه خلفية في علم الاقتصاد يعلم أن ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير يؤثر سلبيا على هذه الدول المصدرة للنفط وليس إيجابيا كما يظن البعض. والسبب يعود بأن الدول الموردة للنفط سوف تتضرر من هذا الصعود وبذلك سوف تتجه إلى إيجاد بديل عن النفط الذي توشك ارتفاع أسعاره الغير طبيعية إحداث اختلال في اقتصاد الدول.
ما لم يكون اقتصاد الدولة المصدرة والدولة الموردة للنفط بحالة متزنة فإن تبادل سلعة النفط لن تدوم. عندما يختل اقتصاد الدول الموردة للنفط بسبب ارتفاع أسعار النفط فإن هذه الدول من ناحية اقتصادية أوفر لها أن تنفق أموالها في إيجاد بديل للنفط لتأمين مستقبل الدولة.
من الحكمة عدم انتظار الدول المصدرة للنفط وبشكل خاص دول الخليج لحين وجود بديل للنفط. بل عليها أن تستثمر الأموال الفائضة لعمل مؤسسات بحوث وتجارب تهدف إلى إيجاد حلول لتخفيض الواردات وزيادة المنتج القومي وإيجاد عوائد أخرى من استثمارات وصادرات.
تمر الكويت في مرحلة تعتبر من المراحل الذهبية في تاريخها، فاكتشاف الغاز الطبيعي الذي يعادل كمية الغاز في قطر سوف يرفع من الإنتاج المحلي بشكل كبير مما سيؤدي إلى فوائض مالية كبيرة في البلد. وهنا ليس التحدي في تجميع الأصول والأموال ولكن العبرة في استثمارها مما يعود بالفائدة في المستقبل فالأموال تكلفتها الوقت، فالدينار اليوم أغلى من الدينار غدا فما لم نستثمر الدينار اليوم سوف تذوب قيمته ونخسر الكثير.
لنشجع الحكومة ونناشد أعضاء المجلس على إيجاد حلول استثمارية للفوائض المالية ..فالنفط سيعود بالخير إذا استثمر صح!..
