لقد عرفت نهاية سنة 2003 الحديث عن قضايا كبيرة ومهمة، إصلاح القضاء، الإصلاح الإداري، إشكالية الامتيازات، قانون الأبناك، مشروع تحديث المجتمع المغربي، تعميم التغطية الصحية والاجتماعية.

وخلال سنة 2003 سجل المغرب نسبة نمو بلغت 5,5% وذلك بفضل موسم فلاحي جيد نسبيا، علما أن الاقتصاد الوطني مازال مرهونا بطبيعة الموسم الفلاحي رغم التوسع الذي عرفه قطاع الصناعة وقطاع الخدمات بالبلاد علما أن البلاد مازالت تعيش فوارق اجتماعية صارخة غير مبررة بأي وجه من الأوجه، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا ولا حضاريا. وفي هذا الصدد، مازال هناك حدي عن ضرورة إنتاج ثروات مضافة للتصدي إلى هذا المشكل دون الاهتمام بالحديث عن ضرورة إعادة توزيع الثروات كمدخل للحد من تلك الفوارق.

وفيما يخص الإصلاح الإداري من المنتظر العمل على توحيد شبكة الأجور والسلاليم والرتب بالنسبة لجميع موظفي الدولة، بما فيهم العاملين في المؤسسات والشركات العمومية. علما أن هذا المشروع يعرف مواجهة حادة لاسيما من طرف أصحاب هذا المشروع يعرف مواجهة حادة لاسيما من طرف أصحاب الامتيازات والوراتب " الطيطانيكية". إلا أن الإصلاح الإداري أضحى ضرورة حيوية باعتبار أنه لا يمكن التفكير في تحديث المجتمع وفي الإقرار بالعدالة الاجتماعية دون هذا الإصلاح.

كما أن إشكالية منح الامتيازات العمومية تعتبر من الأوراش التي يجب إنجازها باعتبار أن الظرف الذي أضحت تعيشه البلاد لم يعد يسمح بمنح تلك الامتيازات بجرة قلم وارتكازا على الزبونية والمحسوبية والعلاقات الخاصة كما كان الحال في السابق وباعتبار أن هذه الممارسات لا تتماشى مع صيرورة الليبرالية الاقتصادية المعتمدة وخصوصا وأن سياسة الخوصصة كما سبق تطبيقها على أرض الواقع أثارت عدة انتقادات وكشفت عن عدة تجاوزات وتلاعبات كان الاقتصاد الوطني ضحيتها الأولى وتحمل انعكاساتها الوخيمة أوسع فئات الشعب المغربي دون جني نتيجة.

ومن الأوراش المفتوحة، إعادة هيكلة المنظومة البنكية المغربية وتحسين بيئة الأعمال، وذلك عبر بلورة قانون بنكي جديد وإعادة هيكلة بنك المغرب لتحقيق أمن المنظومة المالية التي تعتبر العمود الفقري للمنظومة الاقتصادية. وفي هذا الإطار تمت صفقة ابتلاع بنك الوفاء من طرف البنك التجاري المغربي، هذه الصفقة التي أثارت عدة ردود فعل.

وقد تقرر برمجة خلال سنة 2004، فتح رأسمال البنك التجاري المغربي وبيع 16 % من رأسمال اتصالات المغرب وخوصصة كوماناف لتحقيق مداخيل تبلغ قيمتها 12 مليار درهم (1,2 مليار دولار).

وفي قطاع السياحة ستشهد سنة 2004 لا محالة تسليم الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم جنوب المغرب للقطاع الخاص والاستمرار في تطبيق برنامج مخطط " أزور" مع الاهتمام بالسياسة القروية. أما قطاع الصيد البحري فلازال يعيش مشاكل بفعل قوة اللوبيات والدفاع عن الامتيازات المكتسبة سابقا بطرق غير واضحة.

وفيما يخص قطاع البناء، يعد حاليا السكن الاجتماعي من الأولويات. وهناك ورشات قد انطلقت منذ نهاية سنة 2003. وفي هذا الصدد عملت المؤسسات التابعة إلى وزارة الإسكان إلى اقتناء أكثر من 1900 هكتار، أغلبها تابعة لأملاك الدولة ولشركاتها علما أنه سيتم تجميع مختلف المؤسسات المختصة في البناء والسكن ضمن مجموعة أطلق عليها " مجموعة العمران" ستتكلف بتجهيز الأراضي قبل تسليمها للمستفيدين بهدف التصدي للسكن غير اللائق ومن أجل تحقيق 100 ألف سكن سنويا.