المقدمة

تعد هيئة الرقابة الشرعية من الهيئات المهمة في المصارف الإسلامية، كونها تمثل القرار الشرعي بكل أبعاده الإقتصادية والاجتماعية والفكرية، الذي يحدد شرعية المعاملات المصرفية، لاسيما وأن معظم تخصصات العاملين في هذه المصارف ليست تخصصات شرعية .

    تتكون هيئة الرقابة الشرعية من أعضاء متخصصين في الشريعة والقانون والإقتصاد والمحاسبة والمفترض أن يضاف اليها عضو في الإدارة، كي يكون قرارها محكما و حرا  وموضوعيا .

  يمتاز وضع الهيئة الشرعية في المصارف الإسلامية بالآتي:

1-     عدم دخول أعضائها في مجلس إدارة المصرف درءا لشبهة المصلحة الخاصة.

2-     يساهمون مثل غيرهم في رأس مال المصرف.

3-     مختارون من قبل  الجمعية العمومية للمصرف، أو عن طريق مجلس الإدارة أو بأساليب أخرى.

 تتحدد اختصاصات الهيئة في إعداد التقارير الدورية في ما يتعلق بـ :

1-     صيغ العقود ومراجعتها .

2-     الرأي والمشورة .

3-     الإجابة على التساؤلات الفقهية .

4-     متابعة تنفيذ الفتاوى الشرعية.

5-     حق إيقاف المعاملات غير الشرعية .

6-     إدارة شؤون الزكاة .

وغير ذلك من الأعمال .

تمارس الهيئة الشرعية دورها الرقابي من خلال :

1-     ممثل لها في المصرف .

2-     الاجتماعات الدورية .

3-     اختيار عينات من الأعمال لمراجعتها .

وهناك أساليب أخرى يتعرض لها البحث بالتوضيح.

وللهيئة دور مهم في الأنشطة المختلفة للمصرف سيوضحها البحث على النحو الآتي:

1-     دورها الإقتصادي : يتمثل في صياغة وإعداد العقود الإستثمارية ومراجعتها، وإعداد نماذج الخدمات ومراجعتها والمساعدة في دراسة الجدوى .

2-     أما دورها الاجتماعي فيتمثل في وضع الخطط الكفيلة بجمع الزكاة وتوزيعها ودعم التعامل بالقرض الحسن .

     وتلعب الهيئة كذلك دورا مهما  في إحداث أعراف مصرفية في البنك، ووضع التعليمات التنفيذية الخاصة بالتشغيل .

      ويبقى دورها في تكوين نظام للحوافز على وفق الرؤية الإسلامية ، دورا مهما جدا ، ذلك لأنه يعطي للعاملين في المصارف الإسلامية دافعا ماديا ومعنويا  في القيام بواجباته على أحسن وجه، لما للحوافز من قيمة معنوية عالية .

  لقد كتبت أبحاثا كثيرة وعقدت مؤمرات عدة عالجت مسألة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ولهذا لم يخض البحث في إعادة ما كتبت ..عن الدور والمهمة الملقاة على الهيئة بشكلها التقليدي، وإنما حرصنا في ورقتنا على التركيز على تصور جديد للهيئة وهي ضرورة أن ترتقي بعملها لتكون عقل المصرف الإسلامي الذي يخطط دروب النهضة للامة، فالمصارف لها دورها الكبير في نهضة الأمة، لأنها ينابيع التمويل المالي للقطاعات الإقتصادية وغير الإقتصادية.

ولأجل توضيح هذا التصور، قسمنا البحث على المحاور الآتية:

أولا – ضرورة الرقابة الشرعية

 

إن الرقابة الشرعية التي تقوم بها هيئة متخصصة في المؤسسات المالية الإسلامية بعامة، والمصارف الإسلامية بخاصة، ضرورة شرعية وضرورة حضارية، فمن حيث كونها ضرورة شرعية، فان مجرد تأسيس مصرف بصفة إسلامية لا يعصمه من الخطأ، ولا حتى من التجاوز على أحكام الشريعة، وهو ما يعاني منه الواقع المصرفي الإسلامي اليوم، ولهذا كان من اللازم ان تكون هناك هيئة شرعية تراقب تطبيق الأحكام الإسلامية المالية. ومن حيث كونها ضرورة حضارية، فان المؤسسات المالية المهمة في العالم تخضع لهيئة رقابة. تقيم أعمالها في ضوء معايير معينة تنظم عمل المؤسسات المصرفية في العالم، ولنا في (بازل1) و(بازل2) خير دليل.

لذلك نرى ضرورة الإرتقاء بعمل هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية إلى وضع أكثر تاثيرا وفاعلية مما هو عليه الان، على آهمية ما نقوم به من عمل كفء، وهو ما يسعى البحث إلى توضيحه.

ينبغي ان تكون هيئة الرقابة الشرعية عقل المصرف الإسلامي الذي ينتج برامجه الإقتصادية والاجتماعية والثقافية وما إلى ذلك في ضوء ما تحمله من وعي عميق ومسؤول بمصادر الشريعة الاسلامية الأساسية منها (القران والسنة) والتبعية مثل علوم العقيدة والفقه والحديث واللغة وما إلى ذلك.

ولما كان المصرف الإسلامي يختلف عن غيره من المصارف السائدة في الإقتصادات العالمية، من حيث وظائفه التي تحددها الشريعة ومقاصدها، فلابد أن يرتقي وعي هيئة الرقابة الشرعية بالدور الحضاري للمصارف الإسلامية وأهميتها في تحقيق تنمية حضارية شاملة، ذلك أن الزمن الحالي للحضارة الاسلامية بخاصة والإنسانية بعامة، يفرض على الهيئة آن تخرج من دورها التقليدي في مراقبة عمل المصارف من حيث تطبيقها للأحكام الشرعية، لان المصرف لم يعد إسلاميا حين  يحتال على أحكام الشريعة لغرض الكسب المادي. وانما ينبغي على هيئة الرقابة الشرعية أن تسهم في بناء السياسة المالية والنقدية الإسلامية بما يحقق نقلة نوعية للمصارف الإسلامية لتكون قطاعا قائدا في النهوض الحضاري الإسلامي.

قام المصرف الإسلامي، أصلا، على أحكام الشريعة الإسلامية الإقتصادية والجتماعية والأخلاقية وما إلى ذلك، وبها تحددت هويته، والقائمون على المصرف الإسلامي هم مسلمون واعون بالأحكام التي شرعت لتنظيم المعاملات المالية، وهويتهم واضحة كذلك، إن وجود الهيئة في مثل هذه الحالة، هو لتحري الدقة في تطبيق الاحكام الشرعية والعقود،،كي لا نسمح بتسلل مغريات الربح الى عمل المصرف على حساب الحكم او العقد الاسلامي.

ثانيا: الهيئة ووعي أهداف المصارف

يحتاج المصرف الإسلامي إلى (الفتوى) في ما يواجهه من مستجدات إقتصادية وغير إقتصادية، وهنا يكون للهيئة حضورها الفعال، غير أن الامر أكبر من دور المفتي، إنه الدور البنائي الخلاق الذي يرسم سياسات النهضة للأمة من خلال تحقيق فاعلية أكبر للمصارف الإسلامية، والخطوة الأساسية في هذا العمل هو وعي أهداف المصارف الإسلامية التي يمكن إجمالها بالاتي:

1.      الحفاظ على رأس المال، وهو أحد مقاصد الشريعة، وتحقيق الإستغلال الإقتصادي للدول الاسلامية.

2.      تنمية الإقتصاد الوطني والعالمي ودعمه على أساس الشريعة الغراء.

3.      تحرير المعاملات المالية من المحظورات الشرعية (الربا...)

4.      تحقيق العدل في توزيع عوائد استخدام الثروات بين أصحاب الأموال والمحتاجين.

5.      تنظيم المنافع الحقيقية بين أصحاب رؤوس الأموال والمودعين.

6.      مراعاة الجانب الاجتماعي من خلال فريضة الزكاة على رؤوس الأموال وناتج المعاملات في حدود قواعد موضوعية متفق عليها.

7.      الإلتزام بأحكام الشريعة في توجيه الاموال لخدمة المجتمع.

8.      تقديم البدائل المقبولة شرعا عن الخدمات المصرفية التقليدية.

9.      تحقيق العدل في توزيع عوائد استخدام الثروة بين أصحاب الأموال والقائمين على إدارتها والمجتمع.

10.خدمة المجتمع وهذه تعد من الأهداف المهمة للمصارف الإسلامية، كونها توفر حاجات المجتمع الضرورية مثل السكن ودعم المشاريع الفردية، فضلا عن دعمها للمشاريع التنموية التي تخدم المجتمع بعامة.

11.تحقيق الأرباح ذلك أنه بدونها لايتمكن المصرف من إنجاز الكثير من أعماله والتزاماته الشرعية ([1]) .

إن الزمن الحالي للحضارة الإسلامية خاصة والإنسانية بعامة، يفرض على هيئة الرقابة الشرعية أن تتجاوز دورها التقليدي إلى صانع قرار مالي ومصرفي ا

إسلامي يرسم من خلال إسهامه في صناعة السياسات الإقتصادية، طريق النهضة الحضارية. وهذا يتطلب إعادة فهم لمكانة الهيئة الرقابية في المصرف الإسلامي من خلال وعي أدوارها النهضوية وكما ياتي:

 

ثالثا: الدور الإقتصادي لهيئة الرقابة الشرعية

الإقتصاد تكثيف للحضارة، ولهذا ينبغي على الإقتصاديين الإسلاميين أن يحققوا في وعيهم هذا التكثيف، وأن يعمقوا وعيهم الحضاري والإنفتاح على حقول المعرفة كافة.

 إن ساحة المواجهة العالمية اليوم هي ساحة الإقتصاد الذي يتطور بشكل مذهل، وتتسابق المنشات المختلفة في تطوير منتجاتها من أجل الربح وتحقيق الرفاه الاجتماعي، وتقف المصارف بوصفها أحد أهم القوى المساعدة في تمويل القطاعات الإنتاجية ودعمها في مقدمة المنشات التي تحقق الربح والرفاه الاقتصادي.

لذلك وبغية ان تقوم الهيئة بدور أكثر شمولية، ينبغي أن تتوافق مع جملة من المعايير المعرفية الإسلامية التي يمكن أن نجملها بالآتي:

1.      أن تملك رؤية إسلامية حضارية كلية نابعة من القران الكريم، تتحدد في ضوئها آليات عمل المصارف الإسلامية، ذلك أن هذه الرؤية هي (رؤية توحيدية غائية أخلاقية إعماريه خيرية حضارية تعبر عن الفطرة الإنسانية السوية، وهي بذلك، وبالضرورة، رؤية علمية سننية تسخيرية تهدف إلى جعل عناصر الفطرة الإنسانية السوية في ثورة الوعي الإنساني، لتهدي مسيرة الحياة الإنسانية، وترشيدها، كي يحقق الإنسان ذاته السوية في أبعادها الفردية والجماعية ويستجيب في وسطية واعتدال لحاجاتها ومتعها، على مدى أفق الوجود الإنساني بكل اأعاده الروحية والإبداعية العمرانية ) ([2] ).

2.     أن تنعكس هذه الرؤية في معالجة القضايا الإقتصادية والقانونية والاجتماعية والإدارية والمحاسبية.

3.      أن يمتلك أعضاء الهيئة ملكة الاجتهاد في مستوييه الكلي والجزئي، فلا يقتصر دورها على مطابقة هذه الآلية مع المذهب الذي يتبعه هذا الرقيب أو ذاك.. إنما لابد من تقديم فقه حضاري معاصر من خلال المصرف الإسلامي يتسرب إلى الأمة عبر قنوات التواصل والإتصال المتعددة ليكون جزءا من ثقافتها وبالتالي ممارساتها، وبذلك ينتقل المصرف الإسلامي إلى ممارسة وظائفه بكفاءة أعلى بما يحقق نهضة الأمة.

4.      اعتماد منهج علمي إسلامي ينطلق من القران الكريم في إدراك آليات التنمية الحضارية، معززا بالسنة النبوية، مسترشدا بأقوال الفقهاء الأكثر حضورا في معالجة قضايا الإقتصاد في الزمن الحالي، مع التركيز على إدراك العصر ومعطياته وضروراته الإقتصادية والتنموية.

5.      الوعي بأهداف هيئة الرقابة الشرعية التي يمكن الإشارة إليها باآاتي : ([3])

أ‌.         تقويم العمليات والأنشطة المصرفية التي يمارسها البنك شرعا لتتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

ب‌.     مراجعة العمليات والأنشطة المصرفية لإبراز جوانب مخالفة الشريعة ورفضها، وتقديم البديل الملائم على وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

 ج. النظر في صيغ العقود ومراجعتها     .

  د. تقديم الراي والمشورة لمجلس الإدارة.

هـ. متابعة تنفيذ الفتاوى الشرعية، وإيقاف أي عمل لا يتفق مع الأحكام الشريعة.

ويمكن إضافة جملة من الأهداف الأخرى التي تمكن الهيئة من تجاوز دورها التقليدي إلى دور صانع القرار المالي والمصرفي مثل الإسهام في رسم السياسة المصرفية. وصياغة أهدافها وتحديد الوسائل الكفيلة بدعم المصارف الإسلامية لتكون المؤسسة الأكثر قوة وحضورا في المجتمع.

إن الوعي بهذه الأهداف يحتم على الهيئة ان تحدد أساليب العمل الأكثر كفاءة في إدارة فعاليات المصارف الإسلامية التي تتجاوز إبداء الرأي، واختيار عينات من نشاطات المصرف وفحصها وتدقيقها شرعيا، إلى التقويم الإقتصادي والاجتماعي والثقافي والأخلاقي للمصرف في ضوء الرؤية الإسلامية الحضارية الكلية، ومقاصد الشريعة، باعتماد صياغة التقرير السنوي صياغة حضارية، يضم في جزئه الاول التأصيل النظري للنهضة التنموية بالرؤية الإسلامية الكلية، ويضم جزؤه الثاني الجوانب الفنية والتطبيقية في عمل المصارف.

 

 

ويقف في مقدمة الجهد الإقتصادي لهيئة الرقابة الشرعية تأصيل النظريات والتصورات الإسلامية مثل:

1.      نظرية الإدخار الإسلامية.

2.      نظرية الإستثمار الإسلامية وعقود الإستثمار ودور المصارف الإسلامية في تنفيذها.

3.      عقود الخدمات .

4.      دراسات الجدوى والربحية الإسلامية.

5.      نظريات الضمان.

6.      نظرية القرض الإسلامية.

 

رابعا : الدور الاجتماعي لهيئة الرقابة الشرعية

 

للمصارف الإسلامية بعد اجتماعي مهم جدا، وهو أحد أهم نقاط اختلافها عن المصارف غير الإسلامية، التي تؤكد على الدور الإقتصادي للمصرف بوصفه آداة تمويل التنمية الإقتصادية، في حين أن المصارف الإسلامية لا تفصل بين بعدها الإقتصادي وبعدها الاجتماعي، ما دامت تعمل في ضوء هدى الشريعة الإسلامية التي لا تفصل بين الجانب الإقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب الأخلاقي في أحكامها.

يتمثل الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية في قدرتها على تحقيق الآتي:

1.      التكافل الاجتماعي.

2.      جمع الزكاة وانفاقها على مستحقيها.

3.      منح القرض الحسن لأغراض النمو والتنمية الإقتصادية.

4.      إدارة التبرعات للأغراض الإنسانية وغيرها.

5.      دعم المشروعات الاجتماعية غير الربحية.

ولكي تتجاوز هيئة الرقابة الشرعية أخطاء المصارف الماضية، وتفعل دورها الاجتماعي المعاصر، ينبغي أن ترتقي بمستوى التنظير للدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية مركزة على:

1.      العناية بالتكافل الاجتماعي ورسم الخطط والبرامج للإرتقاء بكفاءته الاجتماعية إلى أرقى ما يمكن أتجاوز محن الفقر والحاجة والحرمان.

2.      طرح فهم معاصر للزكاة من أجل تفعيل مقاصدها الشرعية، وبالتالي تفعيل مضامينها الاجتماعية التي تسهم في تحقيق تنمية اجتماعية كفوءة ترتقي بالمجتمع وفئاته وطبقاته  إلى مرحلة أكثر رقيا اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا.

3.      الاهتمام بالقرض الحسن، وتفعيل وظائفه الإقتصادية.

4.      ادارة التبرعات من خلال وضع برامج اجتماعية كفوءة، تأخذ بعين الاعتبار التنوع في مصادرها، ودعم المشروعات الاجتماعية التي لا تهدف الى تحقيق الارباح، وكذلك دعم وتمويل المشاريع الصغيرة.

إن هذا يتطلب زيادة الوعي الثقافي الاسلامي باعتباره مطلبا شرعيا، ذلك أن الثقافة الخلاقة تسهم في الإسراع بالإنتقال الحضاري إلى مراحل أكثر نضجا وعطاء، وهذا يفرض على الهيئة تنظيم برامج ثقافية وإعلامية تسهم في تحقيق هذا الغرض ([4]) .

 

خامسا ً: الهيئة الشرعية ونظام الحوافز :

 

يعد نظام الحوافز الإقتصادية والاجتماعية، من الأنظمة الاكثر قيمة في دعم مسيرة الآداء الإقتصادي والاجتماعي للمنشآت الإقتصادية بعامة، والمصارف الإسلامية بخاصة، ذلك أن الحوافز هي اللآلية الاكثر قدرة على قيادة العاملين نحو تحقيق أفضل نتائج لعملهم في المنشأة، مثل زيادة أرباح المنشأة، وزيادة دخول أفراد المنشاة، وتخفيض كلفة العمل، وتقليل الهدر في الوقت والموارد المستخدمة.

وكلما كان نظام الحوافز كفوءا وفعالا، أدى إلى تفعيل الدوافع الإنسانية نحو الآفضل.

وبغية الإرتقاء، بدور الهيئة في بناء نظام حوافز كفوء، لابد أن تأخذ بالإعتبار ما يأتي ([5]):

 

 

1.      أن تتفق أهداف العمل مع أهداف العاملين.

2.      توافق الوظيفة مع ميول الفرد وقدراته.

3.      الجمع بين الجانبين المادي والمعنوي.

4.      أن تتناسب الحوافز مع الجهد المطلوب.

5.      مراعاة عنصر التكاليف.

6.      ارتباط الحافز بالسلوك المطلوب وفورية التطبيق.

7.      عدالة الحافز.

8.      وضوح الحوافز واسسها وشروط الحصول عليها.

9.      تجديد فعالية الحوافز بإعلانها وتاكيد أهدافها وشرح أسسها.

10.  توفير القدوة الحسنة، فهي أساس نجاح الحوافز.

11.  تقويم نظام الحوافز وتطويره.

 

الخاتمــة

إن الإبتكار سنة إسلامية حسنة، وهيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية هي الجهة الأكثر مطالبة لتحقيق هذا الإبتكار ليس في عملها فقط، إنما في عمل المؤسسات التي تعمل فيها، ذلك أن العصر الحالي عصر الإقتصاد، الذي به ترقى الأمم – وبه تنهار – .

إن مقاصد الشريعة الإسلامية في أكثرها، إنما هي تأكيد على الجانب الإقتصادي بوصفها القوة الأكثر اهمية في عمارة الأرض. ولذلك يقع على عاتق الهيئة واجب كبير الأهمية في توضيح مقاصد الشريع للأمة من خلال المصارف ، عبر المؤتمرات والإعلام والكتب . من أجل تعميق الوعي الإقتصادي الإسلامي بدور المصارف الإقتصادي والاجتماعي ، لتحقق تفاعلا إيجابيا بناءً تنهض من خلاله المصارف ، وتتطور الأمة ، لتكون الأقوى بين العالم، بما كرمها الله تعالى من القرآن الكريم والرسول الهادي محمد صلى الله عليه وسلم .

 

([1]) كمال بوصافي وشياد فيصل، تقييم الخدمات والمنتجات المصرفية في البنوك الاسلامية، المؤتمر الدولي الاول (صيغ مبتكرة للتمويل المصرفي الاسلامي) ، المعهد العالي للدراسات الاسلامية، جامعة آل البيت، 5-6 ابريل 2011، ص2

([2]) عبدالحميد احمد ابو سليمان، الرؤية الكونية الحضارية القرآنية، المنطلق الاساس للإصلاح الانساني، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، عمان – الاردن، ط1 ، 1429هـ/2008 م ، ص 46.

([3]) لجنة من الاساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، تقويم عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، القاهرة، ط1 ، 1996م، ص116-117.

([4]) لمزيد من التفاصيل ينظر: تقويم الدور الاجتماعي للمصارف الاسلامية، اعداد لجنة من الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، القاهرة-مصر، ط1 ، 1996، ص 155 ومابعدها.

([5]) علي عبدالوهاب، استراتيجيات التحفيز الفعاّال، دار التوزيع والنشر الاسلامية، مصر، ط1، 2000، ص 56.

 

 التدقيق اللغوي: لجين قطب.