يعتبر عمل الأطفال من المشاكل التي تسعى الدول الى إيجاد حلول لها لتعارض عمل الاطفال مع حقوق الانسان وحق الطفل في التعليم والحياة في بيئة صحية نظيفة، و لما لها من تاثير نفسي على الطفل بسبب المعاناة التي تلحق به جراء العمل. ورغم الجهود المبذولة من الكثير من الدول للحد من هذه الظاهرة من خلال النص في قوانين العمل على منع عمل الاحداث ودخولهم أماكن العمل إلا ان ذلك لم ينهي هذه الظاهرة ولو انه حد منها بعض الشيء.

ففي تقرير لمنظمة العمل الدولية ذكر بان هناك حوالي250 مليون طفل بين سن الخامسة والرابعة عشرة يعملون في الدول النامية وحدها، وان أكثر من 120 مليون طفل من هؤلاء يعملون لكل الوقت في حين إن العدد الباقي يجمع ما بين العمل والدراسة، وان هناك من بين العدد الكلي هذا،حوالي 50الى 60 مليون طفل بين سن الخامسة والحادية عشرة ممن يعملون في ظروف يمكن اعتبارها خطيرة نظرا لصغر سن هؤلاء الأطفال.

ويرجع السبب الرئيسي في عمالة الاطفال بالدرجة الأولى إلى العوامل الاقتصادية، فتدني معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الدخل بما فيه الموجه للتعليم والصحة ورعاية الطفولة يساهم بشكل كبير في عمل الاطفال، فالفقر هو ما يدفع الطفل الى العمل.

كما أن تسرب الأطفال من المدارس وعدم توفير بيئة تعليمية مناسبة يعد من الاسباب التي تدفعهم الى العمل.

ولا يمكن الحديث عن حلول قانونية للمشكلة اذا لم يتم التفكير بداية بالاسباب الاقتصادية والاجتماعية المولدة لها ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها.

فكما قلنا بان الفقر هو الدافع الاساسي لعمل الاطفال لذا لايمكن حل هذه المشكلة بين عشية وضحاها دون البحث عن حلول للمشكلة الاساسية الا وهي الفقر ولا يكون ذلك الا من خلال تظافر الجهود سواء الرسمية او الاهلية لمساعدة هؤلاء الاطفال وذويهم وتقديم الدعم اللازم لهم،ويمكن ذلك عن طريق ايجاد بديل مادي للاسر التي تعتمد اعتمادا كليا على عمل الاطفال، بايجاد فرص عمل للاب او الابناء الأكبر سنا او توفير عائد مادي للطفل واسرته اذا لم تكن لديهم القدرة على العمل.

كما لابد من القيام بحملات توعية مستمرة للمواطنين توضح لهم مخاطر عمالة الأطفال، خصوصا وان الكثير من الاطفال يجبرون على الذهاب الى سوق العمل بقرار من ذويهم.
وياتي بعد ذلك دور التشريعات وتطبيقها وخصوصا المتعلقة بالعمل والتعليم، فلا بد من سن القوانين الخاصة بالزامية التعليم خاصة في الدول التي لم تنص على ذلك، اما من حيث قوانين العمل ولو ان الكثير من الدول نصت على منع تشغيل الاطفال، ووضعت العقوبات لأصحاب العمل المخالفين إلا ان ذلك يبقى غير كاف، فلا معنى للنص القانوني اذا لم يتم تطبيقه، ويكون ذلك من خلال تفعيل دور لجان التفتيش و ايقاع عقوبات صارمة بحق المخالفين من اصحاب العمل الذين يستخدمون الاطفال دون السن القانوني او الذين يستخدمون الاطفال الذين سمح القانون لهم بالعمل بشرط موافقة ذويهم دون الحصول على هذه الموافقة.

ولا نعتقد ان هذه الحلول سوف تنهي عمل الاطفال وانما سوف تحد منها بعض الشيء، فطالما هناك فقر في دول العالم النامي سيبقى هناك أطفال عاملون ومشردون.