والكتاب ـ الذي يبدو دفاعا عن الجمالية في مقابل السياسي والاجتماعي ـ يعد في الوقت نفسه نقدا للجمالية التقليدية، أو علم الجمال التقليدي الذي تعود نشأته إلى القرن الثامن عشر، حيث تمحورت تلك النشأة حول الفن من حيث موضوعاته وتأثيرها، وأدى ذلك إلى فصل الفلسفة الجمالية عن المسائل الأخلاقية والسياسية، وكان قبلها ومنذ القرن الخامس عشر في أوربا قد بدأ انفصال الفن عن الحرفة.
[IMG]http://nashiri.net/aimages/aesthetics.jpg[/IMG]
وعلى ذلك يهتم الكتاب بمسألة القيمة الجمالية في تأثرها بعلم اجتماع الفن، وعدم اختزالها لصالح أي من الفروع المعرفية المتناظرة سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو إيديولوجية، حيث يعد النقد في مجال الفنون والآداب وتاريخهما ـ من وجهة نظر البعض ـ عملا أيديولوجيا.
إن رفضنا اختزال القيمة الجمالية إلى قيمة سياسية أو أخلاقية مثلا، يعتبر حالة دفاع عن خصوصية الفن، سواء باعتباره نوعا خاصا من التجربة الجمالية، أو ميزة خاصة كامنة في منتجات فنية بعينها.
وتؤكد المؤلفة أكثر من مرة أن أطروحتها الأساسية في هذا الكتاب تنطلق من الحاجة إلى تخليص بعض المفاهيم الجمالية من الادعاءات الإمبريالية لمعظم التحليلات الاجتماعية الراديكالية للفن التي تعادل بين القيمة الجمالية والقيمة السياسية، وتخليصها أيضا من النسبية المطلقة والعجز الذي تؤدي إليه النزعة الذاتية العاكسة لذاتها في مجال التاريخ الاجتماعي والنقدي للفنون، وعلى ذلك تظل جماليات التلقي تمثل تناولا منحازا للتجربة الجمالية والتقييم الجمالي.
وتؤكد المؤلفة أن خطابات ومؤسسات المجال الجمالي يجب أن تظل مستقلة عما هو اجتماعي. لذا تتناول بالنقد أعمال الكتاب الذين أضعفوا القيمة الجمالية، بوضعها ضمن قيم اجتماعية أو سياسية. وهي في نهاية كتابها ترى أنه لا تزال أعمال الفنانين والكتاب المنتمين للأقليات في الغرب تعاني من التهميش والتجاهل، حيث تعمل المقاييس الجمالية السائدة على استبعاد الأعمال النابعة من تقاليد ومبادئ مغايرة، لعدم أهليتها.
وعلى ذلك يتناول الكتاب بصفة خاصة الدور الضمني للجمالية في تطوير مسارات علم اجتماع الفن. حيث تؤمن المؤلفة أن للنزعة الجمالية الموضوعية تاريخها الخاص، ويستحيل فهمهما خارج نطاق لحظة نشوئها، بل تتمسك بأقوال بعض علماء الجمال ـ من أمثال ماركوز ـ في استثناء الجمالي بوصفه يخلو من تشوهات المجتمع الرأسمالي، ويرحب بالفن لقدرته على تخليص الوعي من معاناة الكبح والقمع. بل إنه في مجتمع يتأسس على الكبت يصبح الفن العامل الذي يتيح الحرية، بل قد يكون العامل الممثل لها. وقول التوسير "لا أضع الفن الحقيقي ضمن الأيديولوجيات".
وتتوقف المؤلفة عند عشرات العناوين والشروحات وآراء علماء علم الجمال وعلم الاجتماع، فتناقشهم وتفند آراءهم وتبسطها على مائدة البحث، وتتساءل وتجيب عن الأسئلة، في سياق بحثي من أجل الوصول إلى مفهوم جديد لعلم خالص للجمالية (أو كما تعودنا أن نقول: الفن للفن) ترى أنه لا بد من نشأته على أسس جديدة ونظرة حديثة لأمور الفن الخالص، مع أخذها في الاعتبار آراء بعض علماء الجمال بشأن صعوبة الفصل بين أية تجربة جمالية خاصة، والفهم الاجتماعي للفنون (أو كما نقول: الفن للمجتمع).
وعندما تذكر الفنون بعامة فهذا يعني أو يتضمن: اللوحات التصويرية، والأدب، والموسيقى، والرقص، والأفلام، والمتاحف، والنحت والعمارة، وكل المنتجات الثقافية.
وهي تعتقد أن السؤال التقليدي "ما الفن؟" يعني بالتحديد سؤال عما اعتبره المجتمع أو بعض أعضائه البارزين، فنا.
في الفصل الأول تتوقف المؤلفة عند النقد الاجتماعي للجمالية، فتعرض نقد التحليل الاجتماعي، لبعض سمات النظريات الجمالية التقليدية، أي النظريات الخاصة بطبيعة الفن. حيث يكشف التحليل الاجتماعي للتذوق الجمالي المعاصر عن تعدد معايير التقييم داخل المجتمع الواحد في فترة تاريخية ما. فالأحكام الجمالية المقبولة هي بالتحديد أحكام جماعات من الناس تشغل موضعا استراتيجيا (الأكاديميون، المفكرون، النقاد، وما إلى ذلك). وفي هذه الحالة لن نندهش كثيرا عندما نرى أعضاء آخرين داخل المجتمع لديهم تذوق ثقافي يختلف كلية عن تلك الجماعات.
في الفصل الثاني تبحث المؤلفة مسألة التقابل بين علم الاجتماع والجمالية، حيث يمثل علم الاجتماع ضمنيا وأحيانا صراحة، تحديا لعلم الجمال التقليدي الذي يرى أن لا علاقة للفنون بعلم الاجتماع، في حين اعتبر علم اجتماع الفن أن علم الجمال في حد ذاته تطورا تاريخيا، وأن الأحكام الجمالية ذات أساس طبقي وترتبط بالتمييز الجنسي، أي أن الأحكام الجمالية بصفة عامة نتاجا أيديولوجيا. بل إن علم الاجتماع يذهب إلى أن مؤرخ الفن الذي يفترض تمكنه المهني من القيم، هو في الواقع يعمل في إطار خطاب مؤسس أيديولوجيا، ومن خلال موضع أيديولوجي، أي متصل بالنظام الطبقي والمؤسسات القائمة، ومتأثر بالظروف الحياتية.
وعلى الرغم من ذلك فإن التحليل الاجتماعي يمكن أن يكشف بعض أمور الفن، وفي هذه الحالة فإن ما يعوز عالم الاجتماع كي يكون نظيرا لناقد الفن ومؤرخه، هو نوع من التدريب على الوسائط الفنية أو الرموز الفنية أو المعارف الأخرى التي تشكل الإدراك.
إن عالم الاجتماع ينظر إلى المؤلف (أو الفنان) على أنه ليس أكثر من "القابلة" التي تساعد على ميلاد النص، حيث يصبح مصدر النص الحقيقي، الطبقة أو الجماعة المعبر عن رؤيتها للعالم في العمل أو في النص. لذا نرى أن هناك من يرى أن الأحكام الجمالية تنشأ عن الإيديولوجيا الجمالية لدى الجماعات، وأن قيمة العمل تكمن في الأيديولوجيا.
هنا تبرز الفكرة المضادة، وهي استقلال الفن عن علاقاته الاجتماعية، أو فكرة تمتع الفن بقدر كبير من الاستقلال عن العلاقات الاجتماعية، ذلك أن الفن يتناول حقائق عالمية غير مرهونة بتاريخ زمني، فهو يحتكم إلى وعي لا يخص طبقة بعينها، بل يناشد وعي البشر، بوصفهم كائنات تتفق في النوع، وتعمل على تنمية كافة طاقاتها التي تعمق إحساسها بالحياة.
ترى المؤلفة أن مفهوم الجمالية تعرَّض مؤخرا لأزمة من نوع ما، خاصة بعد أن تعرضت الكلية الملكية للفنون لإصرار الحكومة على أن تُولي الكلية عناية أكثر لاحتياجات الصناعة، وتعرُّض الجيل الطليعي وأنصاره في المتاحف وبيوت النشر وأماكن أخرى إلى حلقة مستمرة من النقد اللاذع، الأمر الذي نتج عنه أزمة أوضحت التداخلات المتشعبة بين الفن والسياسة.
واعتبر الفن في مجال علم اجتماع المعرفة، نوعا من "المعرفة" مثلما العلم، حيث يستوعب المصطلح إضافة؛ المعرفة الحدسية، والمعرفة العلمية، والدين، وعلم الأخلاق، والفلسفة، وعلم الجمال. وأصبحت القيم الجمالية تشتمل بالضرورة على قيم تخرج عن الجمالي، ولكن من ناحية أخرى يصعب أن يكون العمل صحيحا سياسيا ـ على سبيل المثال ـ إلا إذا كان صحيحا جماليا أيضا.
وإذا توقفنا أمام التعريف السياسي للفن، فإنه لا يسعى إلى تطوير جماليات جديدة (أو تغيير الممارسة الفنية) ولكنه يشير إلى صعوبة فهم تلك الأعمال دون معرفة التداعيات السياسية والمرجعية التي يستند إليها. ووفقا لعمل اجتماع الفن، يعد العمل الفني الذي لا يبدي ميولا سياسية أو يكنّى عنها، يحمل دلالة سياسية. غير أن الاعتراف بالتوجه السياسي الملازم للفن، لا يعني أن الفن يقتصر على السياسي.
وتلاحظ المؤلفة أن الفن ربما يكون سياسيا على نحو مقصود، بل غالبا ما يضع الفنانون والكتاب أعمالهم في خدمة الثورات السياسية (وأيضا كرد فعل سياسي) لكنهم في الوقت نفسه يستحدثون جماليات جديدة تلائم نقدهم الإيديولوجي والسياسي لكل من المجتمع المسيطر وللأشكال والنظريات الفنية البالية.
وهي تعترف بأن هناك شعورا حاسما بأن الفن بعامة سياسي، ولكنها تتساءل هل يعني ذلك إمكانية اختزال الفن في خصائص سياسية أيديولوجية؟
وترى أن هذا الرأي الذي يزاوج بين الفن والسياسة، ربما يرجع لقصور مقاييس التقييم البرجوازية، وهو لا يساعدنا على فهم كيفية تقييم النص أو الاستمتاع به، فالتقييم الجمالي لا ينشأ عن التقييم السياسي. فقد يحافظ عمل ما على مكانته المهيبة بوصفه "عملا أدبيا عظيما" لتغير تأويل مغزاه أو مقاصده السياسية.
وتختم المؤلفة هذا الفصل بقولها: لا يوجد دليل حتى الآن على تطابق القيمتين الجمالية والسياسية، وأن تفسير القيمة الجمالية في إطار القيم السياسية، يعد تفسيرا منحازا إلى أبعد الحدود.
بعد ذلك كان على المؤلفة أن تتوقف بعض الشيء عند طبيعة الجمالي، فما الذي يكسب اللوحة التصويرية القبيحة قيما جمالية، على سبيل المثال؟.
إذن علينا التعرف أولا على طبيعة أداء الفن قبل الحكم على جودة أداء بعض الأعمال. وإذا توصلنا إلى صياغة تصورنا عن العامل المشترك بين الرواية والتصوير الزيتي (على سبيل المثال) نكون قد اقتربنا من تعريف الجمالي.
ثم تضرب مثلا بسؤال بعض الفلاسفة: هل يمكن اعتبار الاستمتاع بغروب الشمس أو بالمنظر الطبيعي، تجربة جمالية، أم لا؟
وتكون إجابات البعض أكثر إرباكا من وجهة نظرها، مثل: العمل يغدو فنا بالقدر الذي نتقبله بوصفه فنا.
لذا فإنها ترى أننا مازلنا في حاجة إلى تجديد طبيعة "الابتهاج" الناتج عن التذوق الذي يخلو من أي منفعة. وأننا يمكننا وصف الموقف الجمالي بالنزاهة.
غير أن بعض علماء علم الجمال يصرون على أن التداولات الجمالية تتأثر دوما بخبرة ومعلومات تخرج عن نطاق الجمالي، ولكنها تندمج فيها. وأن الفن شكل من أشكال الحياة، أو أحد أساليب الحياة.
وهي ترى أن النظرية الجمالية التي تؤكد على الطبيعة الاجتماعية للتجربة الفنية لا تعوق الجمالي بتأطيره في السياسي أو الاجتماعي. ومن ثم كان لا بد من البحث في خصوصية الفن.
تشير خصوصية الفن في معناها الأول إلى الانفصال التاريخي للنشاط الجمالي عن مجالات الحياة الاجتماعية الأخرى، ومن ثم خصوصية أساليب الإدراك الجمالي.
كما أن هذه الخصوصية تؤدي إلى فصل الجمالي عن الحياة اليومية.
وبعامة، فإن الخصوصية هنا تشير إلى الظروف التاريخية الخاصة التي تنبثق منها خصوصية الجمالي، بوصفه تصنيفا يتميز عن العملي والديني والحياة اليومية.
وتبحث هذه الخصوصية في كيفية تحرير الفن من الحياة اليومية العادية وانفصاله التدريجي عن السحر.
وقد تعددت المدارس التي تتنافس لتقديم نظرية جمالية في الوقت الحاضر في إطار اجتماعي أو مادي، حيث يوجد ثلاث مدارس تقوم على نظرية الخطاب، والفلسفة الأنثروبولوجية للفن، ونظريات التحليل النفسي للفن.
نظرية الخطاب لا تصل إلى الحد الذي تحذف فيه عالم الواقع من الوجود، ولكنها تؤكد أن الطريقة التي ندرك بها العالم تتأسس على الخطاب الفني، وأن هناك استقلالا نسبيا للجمالية عن المحددات الاقتصادية والاجتماعية.
أما مدرسة الفلسفة الأنثروبولوجية للفن، فتقوم على الاعتقاد في وجود بعض القيم البشرية العالمية التي تجد ملاذها في الفن وتتحقق به.
أما نظريات التحليل النفسي للفن، فقد رصدت المؤلفة محاولتين لإدخال التحليل النفسي في علم الجمال لتحديد خصوصية الفن، وهما: استخدام فولر للتحليل النفسي وفقا لما استحدث فيما بعد فرويد وخاصة عند كلين، وتأثير لاكان على النظرية الأدبية والدراسات الثقافية. وتضرب مثلا بتمثال فينوس، فافتقاد تمثال فينوس للذراعين يعد جزءا ملازما لجاذبيته، ولا يعد نقصا يُؤسف عليه. حيث تشاهد فينوس بوصفها تمثل الفكرة الذاتية "الأم" وما تبقى منها بعد التدمير الذي أصابها بفعل الهجوم "التخييلي عليها"، فهذا التمثال في حالته المبتورة يثير لدى جمهور المتلقين مشاعر ترتبط بأكثر تخيلاتهم بدائية الموحية بالتهجم على جسد الأم، وعمليات الترميم التي توالي ذلك.
تذكرنا المؤلفة دائما بأن هدف كتابها هو التأكيد على الصلة الوثيقة لعلم الاجتماع بالجمالية، من جهة، وإلى حماية الجمالية من علم الاجتماع ذي النزعة الاختزالية، من جهة أخرى. فهي ترى أن علم اجتماع الفن يتجاهل الجمالية، ولا يأبه بخطورة ذلك.
وهي تشير في فصلها الأخير من الكتاب، إلى أن مبدأ "الحياد الجمالي" الذي يطالب به علم الاجتماع الوضعي، والذي يزعم الباحثون فاعليته، اتضح استحالة تحقيقه. ومن ثم فعلم اجتماع الفن بحاجة إلى نظرية خاصة بالجمالي، خاصة أن الفن يحتفظ باستقلالية نتيجة للطبيعة الجمالية الخاصة التي ندركها أثناء استمتاعنا بالأعمال الفنية.
وتؤكد جانيت وولف على أنه: لو كان السجال يدور بين الجمالية وعلم الاجتماع، فلعلم الاجتماع الكلمة الأخيرة. وتقول إنه ظهر مؤخرا بعض الكتاب الملتزمين بجمالية اجتماعية ونقدية يتطلعون إلى استعادة الجمالي، لا لإعطاء الجمالية الكلمة الأخيرة، بل لتجديد مجال لم يكن متاحا للتحليل الاجتماعي التاريخي.
لذا فإن الكلمة النهائية ـ بعد العرض السابق، وطرح بعض وجهات النظر ـ تقول فيها المؤلفة: "على أي حال، لن تنجو الجمالية من تأثير علم الاجتماع، وليس بمقدور علم الاجتماع الانصراف عن الجمالي".
حول الفن النسائي: تاريخا ونقدا
وفي ثنايا فصولها تتعرض المؤلفة للنقد النسوي وإنتاج المرأة، وفي هذا تقول: لم يعد احتجاب المرأة في تاريخ الفنون يفسر نتيجة لقصورها عن التصوير أو التأليف الموسيقي، وإنما صار يفهم في إطار أبنية عوالم الفن والموسيقا التي تستبعد النساء من التدريب والنجاح.
كما أن تقنين الفنون أدى إلى زعزعة النقد النسائي لتاريخ الفن، فحينما عُرف أن امرأة هي التي رسمت لوحة "شارلوت في وادي اوني" عام 1800 المعروضة في متحف المتروبوليتان بنيويورك، وهي كونستانس ـ ماري شاربنتر، هبطت قيمة اللوحة المادية والنقدية معا.
يتضح من وراء ذلك أن فن النساء يُقيَّم بشروط مختلفة عن أعمال الرجال سواء يتم كأمر مسلم به أو عن لا وعي. فمن جهة يصر الداعون للحفاظ على المستويات الجمالية على قياس كافة الأعمال بمعيار عالمي واحد، خاصة عند تناول الفنون المحلية والإثنية وأدب الطبقة العاملة، ولكن الأمر يختلف حينما يتعلق بالمرأة، وخاصة الفن النسائي، فلسبب ما، تستخدم معايير مختلفة.
أيضا لوحظ أن تحول الحرفة إلى فن، صاحبه تزايد ملحوظ في إنجازات الرجال في مجالات كانت تعد حتى وقت لاحق حكرا على الإناث. بل لوحظ أنه مع إعلاء قدر الرواية بدأت المحاولات في إبعاد المرأة عن ساحة التأليف الروائي.
يتضح من خلال ذلك أن تاريخ الفن النسائي الذي يعد إسهاما هاما ومراجعة لعلم اجتماع الفن، قد أثار تساؤلات حول حذف المرأة من كتابة تاريخ الفن، وهذا ما ترفضه جانيت وولف، وما يرفضه علم الجمالية.