وأشار الاستطلاع الذي شمل 1200 فلسطينيا في الضفة وغزة وكانت نسبة الخطأ فيه +_3% أن 21% من المستطلعين سينتخبون حماس في حال إجراء الانتخابات في هذه الأيام، بينما قال 38 أنهم سيصوتون لفتح.
صرح أغلبية الجمهور المستطلع (54%) بأنهم لا يقومون بمتابعة ما يرد من أخبار حول الانتخابات، بينما يقوم بالمتابعة 46% فقط.
وعن المحطة المفضلة التي يرغبون من خلالها معرفة أخبار الانتخابات قال (57%) أن محطات التلفزة الفلسطينية هي الوسيلة الأفضل، بينما يفضل 21% منهم الإذاعة، و9% الصحف المحلية، خصوصا أن 74% من المستطلعين يحصلون على الأخبار حول الأحداث الجارية من التلفزيون.
كما صرحت أغلبية المستطلعين (72%) أنه لا تتوفر لديهم معرفة بآلية تسجيل الناخبين للانتخابات المتوقعة. كما لا تتوفر معلومات لدى غالبية المستطلعين حول محتوى قانون انتخابات الرئاسة، محتوى قانون الانتخابات التشريعية، قانون الانتخابات المحلية.
وبشكل عام، صرح 60% من المستطلعين بأنهم ينوون التسجيل للانتخابات في حال بدء عملية التسجيل.
وأظهر الاستطلاع أن 57% من الفلسطينيين يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية، وأن ما نسبة60% يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية، بينما ترتفع نسبة التأييد لإجراء انتخابات محلية إلى 69%.
أما حول توجهات المستطلعين للمشاركة في الانتخابات فأعرب 75% أنهم ينوون المشاركة في الانتخابات الرئاسية، 72% في الانتخابات المحلية،66% ينوون المشاركة في الانتخابات التشريعية.
وفي حال دعت المعارضة لمقاطعة الانتخابات، قال 63% من المستطلعين بأنهم لن يقاطعوا بالرغم من دعوة المعارضة.
وأوضح 46% من المستطلعين بأنهم شاركوا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت عام 1996. بينما قال 29% منهم أنهم كانوا تحت السن القانوني المسموح للمشاركة في الانتخاب.
يرى (82%) من المستطلعون أن الانتخابات ويجب أن تجري في أسرع وقت ممكن، لأنها ستعزز شعور المواطن بقيمة دوره في المجتمع، كما ستساهم سيادة القانون، وتفعيل المشاركة الشعبية، وتمثيل الفئات المهمشة، وتحسين وضع النساء الفلسطينيات.
كما يرى(76%) من الفلسطينيون أن إجراء الانتخابات سيسهم في تحقيق الإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ويرى (74%) أنها ستعزز إصلاح النظام السياسي وتعزيز الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وستعمل على إنهاء الفوضى والتسيب وتسرع إقامة الدولة الفلسطينية.
خلافا لهذا الرأي ترى أغلبية أخرى مكونة من(66%) بأنه قد يكون هناك دور سلبي للانتخابات يتمثل في تعزيز سيطرة السلطة الفلسطينية الحالية والوضع القائم، وفرض حل سياسي على الفلسطينيين.
وعن تأييدهم للاتجاهات السياسية في الانتخابات المقبلة قال (84%) أنهم ليسوا أعضاء في أي من التنظيمات الفلسطينية، بينما قال 16% أنهم أعضاء فيها.
وعبر 29% من المستطلعين عن عدم نيتهم في انتخاب أي من الكتل السياسية على الساحة الفلسطينية في حال تم اعتماد قانون قائم على أساس الكتل.
في المقابل صرح 38% عن استعدادهم لانتخاب كتلة تشكلها حركة فتح، بينما أبدى استعدادا لانتخاب كتله تشكلها حماس 21%، وستحظى كتل اليسار الفلسطيني على7% من الأصوات في حال خوضها الانتخابات ضمن كتل منفصلة، أما الجهاد الإسلامي فستحظى بحوالي 5% من الأصوات.
ومن الجدير بالذكر أن التأييد لحركة فتح كان في تناقص مستمر خلال السنوات السابقة، حيث كان 33% في آب 2000، وأنخفض إلى 20% في تشرين أول 2001، وقد بدأ هذا التأييد بالارتفاع منذ ذلك الوقت حتى وصل نحو 30% خلال تموز وتشرين أول من العام 2003.
وفي المقابل فان التأييد لحماس كان في تصاعد مستمر حيث كان 14% في آب 2000، وأرتفع إلى 21% في تشرين أول 2001، وعاد إلى الانخفاض إلى 14% في شباط 2003، ثم أرتفع إلى 19% في تشرين أول 2003.
ويشار أن الاستطلاع لا يسأل حول التعاطف/ التأييد السياسي، ولكن يسأل
وفيما يتعلق بتوجهات المستطلعين لانتخاب مرشحين جدد بالمقارنة مع المرشحين الحاليين فقال49% سينتخبون أعضاءً جدداً لعضوية المجلس التشريعي، و 53% سينتخبون أعضاءً جدداً لعضوية المجالس المحلية.
أما بالنسبة لتوقعات المستطلعين حول نزاهة الانتخابات: صرح 50% منهم بأنها ستكون نزيهة، بينما أعتقد بعدم نزاهتها 34%.
وأكد حوالي 97% أن الأمانة والصدق (النزاهة) عامل مهم في اختيار المرشح، وأعتبر أكثر من 90% دور المرشح في خدمة بلده وتحصيله العلمي وبرنامجه الاقتصادي الاجتماعي عوامل مهمة (كما هو موضح في الجدول).
وعند سؤال المستطلعين عن العامل الأهم من العوامل السابقة الذي سيأخذونه بعين الاعتبار لاختيار مرشحيهم فتم التأكيد على عامل (الأمانة والصدق عند المرشح) بنسبة (97%).
وصرح أغلبية المستطلعين (70%) بأهم سيصوتون لمرشحين أكفياء بغض النظر عن مواقفهم السياسية. بينما صرح 24% منهم بأنهم سيصوتون لمرشحين أكفياء مقربين من السلطة الفلسطينية، فيما صرح 7% بأنهم سيصوتون لمرشحين أكفياء مقربين من المعارضة.
وأوضح أغلبية المستطلعين (56%) بأنهم سيصوتون لمرشحهم المفضل بناء على قرارهم الشخصي بدون أي تأثير من أحد، بينما صرح 27% منهم بأن قرارهم سيكون شخصي ولكن بعد التشاور مع العائلة. بالمقابل صرح 17% من المستطلعين بأن القرار سيتم بناء على قرار العائلة.
ويفضل 35% من المستطلعين النظام المختلط كنظام انتخابي يمكن إتباعه في انتخابات المجلس التشريعي القادمة، بينما يفضل 32% نظام الأغلبية البسيطة، و20% نظام التمثيل النسبي.
أما فيما يتعلق بانتخاب الرئيس فيفضل 45% من المستطلعين أن يتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب من خلال الحصول على أعلى نسبة من الأصوات، بينما يفضل 41% منهم الانتخاب المباشر من قبل الشعب أيضا شريطة حصول المرشح لمنصب الرئاسة على نسبة أصوات تزيد عن 50%+1. ويفضل 14% الانتخاب المباشر للرئيس من قبل أعضاء المجلس التشريعي.
وأوضح (61%) من المستطلعين أنهم يفضلون نظام رئاسي تكون فيه السلطة والصلاحيات مع رئيس الدولة، بالمقابل يفضل 39% نظاما برلمانيا تكون فيه السلطة والصلاحيات مع رئيس الوزراء الذي يتم تعيينه من قبل المجلس التشريعي.
وأقرت أغلبية المستطلعين أن تبقى أعمار المنتخبين والمرشحين للانتخابات المختلفة كما هي مقرة في القوانين دون إجراء أي تغيرات وتعديلات: عمر الشخص المؤهل للتصويت 18سنة، عمر الشخص المؤهل للترشيح لمنصب الرئيس 35 سنة، عمر الشخص المؤهل للترشيح لعضوية المجلس التشريعي 30 سنة، عمر الشخص المؤهل للترشيح لمنصب رئيس الهيئة المحلية 30سنة، عمر الشخص المؤهل لعضوية الهيئة المحلية 25 سنة.
وبعيدا عن الانتخابات أظهر الاستطلاع أن المواطن الفلسطيني يعيش على أق من دولارين في اليوم الواحد، و 19% من الأسر الفلسطينية محرومة من الدخل الشهري.
بينما أشار الاستطلاع أن الدخل الشهري لـ38% من الأسر الفلسطينية المستطلعة عن 160$ شهريا، من بينهم 9% لا يوجد لديهم أي مصدر دخل.
وبشكل عام، يقل دخل 78% من الأسر الفلسطينية المستطلعة عن 385$ شهريا (أي ما يعادل 1.9$ لكل فرد يوميا لأسرة تتكون من 6.7 فرد).
ووصف 38%من المستطلعين وضع أسرهم الاقتصادي على أنه سيء أو سيء جدا، بينما وصف وضع أسرهم الاقتصادي بالمتوسط 44%، وبالجيد أو الجيد جدا 19% منهم.
وفي تقيمهم لحكومة أحمد قريع وصف 25% من المستطلعين أداء رئيس الوزراء الفلسطيني بالجيد، وقيمه 30 % بالمتوسط، بينما قيم أداءه بالضعيف 30% من المستطلعين.
وقال 24% من الفلسطينيين أن أداء حكومته جيد، فيما وصفها 30% بالمتوسط، وقيم أداءها بالضعيف 33% من المستطلعين.
