أظهر استطلاع للرأي أجري في الأراضي الفلسطينية ونشرت نتائجه في رام الله في 6 حزيران الجاري أن 29.5% من الفلسطينيين سينتخبون فتح في الانتخابات التشريعية المقبلة، و30.3% سينتخبون حماس، كما رشحوا مروان البرغوثي كشخص أول لتولي منصب رئاسة وزراء السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، وشخص ثاني لتولي منصب الرئاسة بعد الرئيس عرفات. وأوضح ذات الاستطلاع الذي أجرته شركة ألفا العالمية للابحاث و المعلوماتية واستطلاعات الرأي (هي مؤسسة متخصصة في مجال الابحاث والدراسات الاحصائية) ان 59.6% يؤيدون ترشيح السجناء السياسيين في سجون الاحتلال الاسرائيلية في الانتخابات الرئاسية، كما ايد 70.5% ترشيح الأسرى في الانتخابات البرلمانية، و65.2% يؤيدون ترشيح الأسرى في الانتخابات المحلية.

رئيس السلطة ورئيس الوزراء
وأشار 49.3 % من المستطلعون أنهم سينتخبون ياسر عرفات رئيساً للسلطة الفلسطينية، وجاء في المرتبة الثانية مروان البرغوثي 14.3%، وعلى صعيد رئيس الوزراء اظهرت النتائج ان مروان البرغوثي في المرتبة الاولى 34.7% ومصطفى البرغوثي بالمرتبة الثانية وحصل على 14.8%.
أما عن التصويت لمرشحين الاحزاب السياسية كانت النتائج كما يلي: فتح 29.5%، 30.3% حماس، 2.4% الجبهة الشعبية، 0.2% فدا، 0.9% الجبهة الديمقراطية، 0.5% حزب الشعب، 2.8% الجهاد الاسلامي، 18.9% المستقلين، 14.4% غير ذلك.

رئيس الوزراء وصلاحيته:
تناول هذا المحور استطلاع رأي الجمهور الفلسطيني حول تجربة استحداث منصب رئيس الوزراء، بالاضافة الى استطلاع راي الجمهور حول صلاحيات رئيس الوزراء بالمقارنة مع صلاحيات الرئيس ضمن الوضع السياسي الحالي.
وقد جاءت النتائج حول استحداث منصب رئيس الوزراء كما يلي: 19.6% جيد جداً، 52.1 % جيد، 12.9% سيء، 6.8 % سيء جداً، 8.5% لا اعرف، وعلى صعيد المنطقة كانت النتائج في قطاع غزة كما يلي: 23.5% جيد جداً، 49.6 % جيد، 12.1% سيء، 8.5 % سيء جداً، 6.4% لا اعرف. اما في الضفة الغربية: 17.5% جيد جداً، 53.5 % جيد، 13.4% سيء، 5.9% سيء جداً، 9.7% لا اعرف.
أما عن صلاحيات رئيس الوزراء ضمن الوضع السياسي الحالي فقد اظهرت النتائج ان 67.9% يرون ان صلاحيات رئيس الوزراء يجب ان تكون اقل من صلاحيات الرئيس، 22.0% يرون ان صلاحيات رئيس الوزراء يجب ان تكون اعلى من صلاحيات الرئيس، 2.7% غير ذلك، و7.4% لا رأي.

التأييد و المشاركة في الانتخابات :
واظهرت النتائج ان 31.6 % يؤيدون عقد الانتخابات فوراً وبدون اي شروط، و29.2% يؤيدون عقد الانتخابات بعد انسحاب قوات الاحتلال الى حدود ما قبل انتفاضة الاقصى، و29.4% يؤيدون عقد الانتخابات بعد انسحاب قوات الاحتلال الى حدود 67، في حين ان 7.6% لا يؤيدون عقد الانتخابات.
وعلى صعيد المشاركة في الانتخابات العامة والمحلية في حال اجرائها خلال العام الحالي فقد اظهرت النتائج استعداداً عاليا للمشاركة من قبل افراد المجتمع الفلسطيني، حيث اكد 86.4% انهم سيشاركون في الانتخابات العامة، و81.2% سيشاركون في الانتخابات المحلية.
وفي حال اجراء انتخابات رئاسية فقط، دون اجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية فقد ابدى 74.6% استعدادهم للمشاركة، اما في حال اجراء الانتخابات برلمانية فقط قال 71.0% أنهم سيشاركون فيها.

مشاركة المرأة في الانتخابات
وقال الاستطلاع أن90% من الفلسطينيين يؤيدون أن تصويت النساء في الانتخابات،بواقع 89.8% في قطاع غزة، و91.4% في الضفة الغربية، أن 40.2% يؤيدون ترشيح النساء للانتخابات الرئاسية، (29.0 % في غزة، و46.3% في الضفة الغربية).
وأيد 72.2% من المستطلعين البالغ عددهم 2209 أسرة منها 35.3% في قطاع غزة و64.7% في الضفة الغربية ترشيح النساء في الانتخابات البرلمانية (المجلس التشريعي) (71.9 % في غزة، و72.3% في الضفة الغربية)، في حين ايد 56.9% ترشيح النساء في الانتخابات المحلية(56.7 % في غزة، و57.0% في الضفة الغربية).
وفيما يتعلق بوجود كوتا خاصة بالمرأة، أشارت نتائج الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 16نيسان حتى 2 أيار، أن 62.8% يؤيدون وجود كوتا خاصة بالمرأة (61.5 % في غزة، و63.5% في الضفة الغربية).
وفيما يتعلق بنسبة الكوتا الخاصة بالمرأة التي يجب تحديدها في المجلس التشريعي فقد جاءت النتائج لمن يؤيدون وجود الكوتا كما يلي: 2.2% يرون ان نسبة الكوتا يجب ان تكون 5%، و30.0% يرون ان النسبة يجب ان تكون 10%، 20.6 % يرون ان النسبة يجب ان تكون 15%، 29.6% يرون ان النسبة يجب ان تكون 20%، 2.4% يرون ان النسبة يجب ان تكون 30%، 1.8% يرون ان النسبة يجب ان تكون 40%، 7.4% يرون ان النسبة يجب ان تكون 50%.

طبيعة النظام السياسي:
ويتضح من هذا الاستطلاع ان 37.5% يؤيدون قيام نظام رئاسي في فلسطين كنظام سياسي، 22.1% يؤيدون قيام نظام برلماني، 35.6% يؤيدون قيام نظام مختلط، و4.7% اجابوا بلا اعرف
وعن الالية التي يجب ان يتم اختيار الرئيس بها فقد كانت النتائج كما يلي: 92.1% الانتخاب المباشر من قبل الشعب، 6.9% من قبل البرلمان، و1.0% لا اعرف.
وفيما يتعلق بعدد مرات انتخاب الرئيس اظهرت النتائج ان 44.1% يرون ان الرئيس يجب ان ينتخب لمرة واحدة فقط، و47.3% لمرتين متتاليتين كحد اقصى، و8.6% غير ذلك.

الرقابة عن الانتخابات،
اظهرت النتائج ان 59.6% يرون ان الرقابة على الانتخابات يجب ان تكون رقابة محلية من القوى والاحزاب المشاركة في الانتخابات، و 59.6% قالوا ان الرقابة على الانتخابات يجب ان تكون رقابة محلية من المؤسسات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني، و23.9% ان تكون الرقابة من الدول العربية، في حين طالب 26.8% من دول اسلامية غير عربية ان تراقبها، وان 32.9% فقط ايدوا ان تكون هناك رقابة دولية.

النزاهة والإصلاح:
اظهرت النتائج ان 22.7% فقط يعتقدون ان جميع الاحزاب سوف تنال نفس الدرجة من الحرية في ادارة حملتها الانتخابيةس و 61.4% اجابوا لا و15.9% لا اعرف.
وفيما يتعلق باعتقاد الجمهور الفلسطيني بنزاهة الانتخابات القادمة كانت النتائج كما يلي: نعم 20.1%، نوعاً ما 38.0%، لا 24.8%، لا اعرف 17.1%. في غزة كانت النتائج كما يلي: نعم 21.3%، نوعاً ما 35.3%، لا 23.0%، لا اعرف 20.4%. اما على مستوى الضفة الغربية كانت النتائج كما يلي: نعم 17.4%، نوعاً ما 39.5%، لا 25.8%، لا اعرف 15.3%.
وفيما اذا كانت تشكل الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وسيلة للخروج من الازمة السياسية الحالية كانت النتائج كما يلي: نعم 40.4%، لا 42.9%، لا اعرف 16.7%. وعلى مستوى قطاع غزة كانت النتائج كما يلي: نعم 45.1%، لا 34.1%، لا اعرف 20.8%. اما على مستوى الضفة الغربية فقد كانت النتائج كما يلي: نعم 37.8%، لا 47.8%، لا اعرف 14.5%.
وحول اعتقاد الجمهور الفلسطيني عن مساهمة الانتخابات في عملية الاصلاح كانت النتائج كما يلي: 38.9% نعم، 35.5% نوعاً ما، 18.8% لا، 6.8% لا اعرف. اما على مستوى قطاع غزة فقد كانت النتائج كما يلي: 40.9% نعم، 39.2% نوعاً ما، 13.7% لا، 6.2% لا اعرف. اما على مستوى الضفة الغربية فقد كانت النتائج كما يلي: 37.7% نعم، 33.5% نوعاً ما، 21.6% لا، 7.1% لا اعرف.
وعن اولويات البرنامج الانتخابي الذي يؤيده الجمهور الفلسطيني فقد كانت النتائج كما يلي: 30.8% مواجهة اسرائيل، 10.9% برنامج تنموي اقتصادي، 46.6% الاصلاح ومقاومة الفساد، 5.7% برنامج اجتماعي وتعزيز الديمقراطية، 6.0% غير ذلك. اما على مستوى قطاع غزة فقد كانت النتائج كما يلي: 28.9% مواجهة اسرائيل، 10.2% برنامج تنموي اقتصادي، 54.8% الاصلاح ومقاومة الفساد، 4.7% برنامج اجتماعي وتعزيز الديمقراطية، 1.4% غير ذلك. اما على مستوى الضفة الغربية فقد كانت النتائج كما يلي: 31.9% مواجهة اسرائيل، 11.4% برنامج تنموي اقتصادي، 42.0% الاصلاح ومقاومة الفساد، 6.2% برنامج اجتماعي وتعزيز الديمقراطية، 8.5% غير ذلك.