رغم عدم قدرة الحاجة أم محمد على السير والتنقل نظرا لكبر سنها، إلا أنها أصرت على الحضور إلى مركز التسجيل للمشاركة في إختيار أعضاء المجلس المحلي في بلدة بيت عنان شمال غربي القدس المحتلة التي تجري فيها العملية الانتخابية في محافظة القدس المحتلة إضافة إلى بلدتي أبو ديس والعيزرية. أم محمد التي بدت الإبتسامة واضحة على وجهها المليئ بالتجاعيد كأنها تستبشر بمستقبل مشرق لبلدتها حضرت محمولة على كرسي إلى المجلس المحلي الذي أصبح ليوم واحد أحد مراكز التسجيل الثلاثة المتنشرة في البلدة، وهي تصر على إختيار تسعة من المرشحين الـ17 للانتخابات المحلية في بلدتها.

تقول أم محمد أن النواب الذين ستختارهم سيعملون على إعمار البلدة بعد تعبيد الشوارع وفتح المدارس وتغير الأحوال المعيشة الصعبة التي يحياها الأهالي هناك بفعل الحصار الإسرائيلي المضروب على الأراضي الفلسطينية والذي أدى إلى بطالة واسعة في صفوف أبناء قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة ووصلت نسبتها إلى 30%.

ورغم أنها تجاوزت الثمانين من عمرها فأم محمد لا تزال تحلم بغد أفضل لقريتها بعد الانتخابات أملة ان يتحقق الاستقرار والرخاء لأبنائها وأحفادها، منهية حديثها بدعوة الجميع للمشاركة في اختيار من يمثلونهم في المجالس البلدية والهيئات المحلية المختلفة.

والناخبة الكهلة (أم محمد) تعتبر واحدة من بين 2254 مواطنا ومواطنة في بيت عنان سجلوا في سجل الناخبين العام الذي جرى إعداده في الأشهر الثلاثة الماضية وسيشارك معظمهم في الانتخابات كما يظهر من الطوابير الكبيرة التي تضم عشرات المواطنين يصطفون أمام مراكز الاقتراع الثلاثة التي حددت من قبل اللجنة والوطنية العليا للانتخابات المحلية.

هذا ويعتبر انتشار قوات الأمن الفلسطينية هو السمة الأبرز في مراكز الاقتراع في بلدة بيت عنان، حيث تعمل الشرطة الفلسطينية على تنظيم المواطنين الذي يصطفون في انتظار السماح لهم بالاقتراع، كما أنها ستعمل على توفير الأمن لعملية فرز الأصوات وتحديد الفائزين التي ستجري في ذات المكان الذي جرى فيه الاقتراع.





وفي هذا السياق يقول الرائد رياض أبو هيبة مسؤول أمن المراكز الانتخابية الثلاثة في البلدة أنه منذ الصباح لم تسجل أي عملية إخلال بالأمن العام وأن عملية الاقتراع تسير على ما يرام، مضيفا أن الشرطة الفلسطينية أحضرت عناصر أمن من مدينة رام الله عوضا عن أبناء المنطقة لتجنب أي تشويش في العملية الانتخابية.

وداخل مراكز الاقتراع يكثر المراقبين المحليين والدوليين الذي حضروا لمراقبة سير العملية الانتخابية والإشراف على نزاهتها، حيث ينتشر عدد من المراقبين من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، آخرون من مؤسسة "الحق" التابعة لاتحاد الحقوقين الدوليين، إضافة إلى مراقبين من وزارة الحكم المحلي التي تولت تنظيم هذه الانتخابات وتتولى تسيرها والإشراف عليها.

رغم كثرتهم وتحركاتهم المستمرة بين المراكز المختلفة وداخل الغرف المحددة للإقتراع إلا أن أي من المراقبين الدوليين والمحليين رفض الحديث لوسائل الإعلام، مكتفين بالتعبير عن ارتياحهم من سير العملية الانتخابية في البلدة، خصوصا من حيث النزاهة والشفافية.

وفي الخارج تقترب المزارعة أم سليم من أحد المرشحين طالبة منه تحقيق وعده لها بإعمار الجدار الإستنادي الخاص بها والذي وعد بترميه خلال فترة الدعاية الانتخابية، مهددة بأنها ستشتكيه لوزارة الحكم المحلي في حال إخلاله بوعده لها.