أكدت دراسة أجريت حول ميزان المدفوعات الفلسطيني لعام 2004، ونشرت نتائجها اليوم، أنه يعاني من عجز بقيمة 1,281.8 مليون دولار. يعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للعام 2004 إلى وجود عجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بلغ مقداره 1,281.8 مليون دولار، بنسبة 27.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى السبب في ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة الواردات السلعية إضافة إلى انخفاض الفائض في التحويلات الجارية، في حين سجل الميزان التجاري السلعي عجزاً مقداره 1,964.5 مليون دولارا والذي شكل ما نسبته 42.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2004، إلى جانب عجز في ميزان الخدمات بلغ مقداره 302.7 مليون دولار، و بانخفاض نسبته 11.3% عن العام السابق، جراء انخفاض عجز خدمات السفر لقطاع الأسر والخدمات الشخصية والثقافية والخدمات الحكومية.

أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 229.4 مليون دولار أمريكي بنسبة انخفاض مقدارها 9.4% عن العام السابق، وقد كان انخفاض صافي دخل الاستثمار السبب الرئيسي في انخفاض هذا الفائض إذ بلغ 26.0 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 47.8% عن العام السابق.

حقق ميزان التحويلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 756.1 مليون دولار، وقد شكلت تحويلات الدول المانحة ما نسبته 61.9% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. ويعزى الانخفاض في فائض التحويلات الجارية إلى الانخفاض في التحويلات الجارية للدول المانحة الذي بلغت نسبته 19.7% عن العام السابق.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 1,319.5 مليون دولار. ويعزى هذا الفائض إلى الوفر المتحقق في الحساب الرأسمالي البالغ مقداره 660.2 مليون دولار، إضافة إلى الوفر الذي حققه الحساب المالي (الاستثمار المباشر الأجنبي، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية) والذي بلغ 659.3 مليون دولار.

وقد سجل الاستثمار المباشر الخارجي فائضاً بمقدار60.4 مليون دولار، كما سجل استثمار الحافظة الخارجية فائضاً بمقدار 21.7 مليون دولار. ويلاحظ ارتفاع الفائض في الاستثمارات السابقة مقارنة مع العام الماضي نتيجة ازدياد الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى الأراضي الفلسطينية بسبب الوضع الذي بدأ يتسم بالهدوء النسبي مقارنة بسنوات الانتفاضة السابقة، ويلاحظ أن الجزء الأكبر من فائض الحساب المالي مرده إلى بند الاستثمارات الأخرى الخارجية التي شكلت فائضاً بمقدار 604.6 مليون دولار.
وقد عكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على الأصول الاحتياطية إذ بلغ التغير (الزيادة) في هذه الأصول لدى سلطة النقد الفلسطينية حوالي 27.4 مليون دولار. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.
تعكس النتائج الرئيسية لميزان المدفوعات الفلسطيني انتعاشاً نسبياً لأداء الاقتصاد مقارنة بعام 2003، خاصة فيما يتعلق بنسب النمو في التحويلات الرأسمالية والاستثمارات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية، وبالرغم من ازدياد العجز في الميزان التجاري بنسبة 20.7%، إلا أن عام 2004 حقق ارتفاعاً في حجم الصادرات بنسبة 6.6% عن العام السابق، في حين شهد الحساب الرأسمالي تزايدا في حجم الفائض بنسبة 128.4% عن العام 2003. أما ما يخص الحساب المالي (الاستثمارات الأجنبية) فقد حقق صافي الاستثمار المباشر الأجنبي ارتفاعاً بنسبة 297.8% مقارنة بالعام السابق كما حقق بند استثمارات الحافظة ارتفاعاً بنسبة 186.7% إضافة إلى ارتفاع نسبة الفائض في الأصول الاحتياطية بمقدار 72.8% عن العام السابق. فيما بلغت نسبة الانخفاض في فائض الاستثمارات الأخرى ما مقداره 39.3% عن العام السابق كان بند العملة والودائع السبب الرئيس في هذا الانخفاض.