رضخ المجلس التشريعي مجددا، اليوم، لمطلب الحكومة بتمديد تقديم مشروع الموازنة العامة إليه حتى الحادي والثلاثين من نهاية كانون أول المقبل.وجاء هذا القرار بأغلبية النواب الذين صوتوا عليه بالقراءات الثلاث في جلسة وصفت بالعاصفة والأكثر جدلا منذ بدأ المجلس أعماله مطلع آذار الماضي، والتي عقدت في مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس". وتعتبر المادة (1) من مشروع القانون المقدم أن مجلس الوزراء يقدم مشروع قانون موازنة عام 2005 حتى تاريخ 1-9-2006، وتعتبر المادة (2) من المشروع ويكون لوزارة المالية سلطة تحصيل الإيرادات وفقد الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة المالية 2005 وبحد أقصاه الحادي والثلاثين من ديسمبر 2006.
أما المادة (3) من المشروع فيدعو إلى إلغاء كل ما يتعارض مع بنود هذا التعديل. وتدعو المادة (4) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام ويعمل من تاريخ صدوره (هو اليوم) وينشر في الجريدة الرسمية.

ويذكر أن التشريعي أتاح المجلس التشريعي للحكومة الجديدة، في التاسع والعشرين من آذار الماضي، الإنفاق المالي استثنائيا حتى نهاية شهر حزيران المقبل رغم عدم إقرار الموازنة العامة، بإقرار مشروع قانون يتيح للحكومة تنفيذ المعاملات المالية حتى الانتهاء من إعداد الموازنة والمصادقة عليها.

وأقر المجلس التشريعي في جلسته الطارئة التي عقدها اليوم في مقره بمدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيون "الفيديو كونفرنس"، بالقراءات الثلاث مشروع "قانون تقديم وإقرار الموازنة لعام 2006" والذي يتكون من ثلاثة مواد.

وكان النائبان جمال نصالح ومحمد فرج الغول قدما مذكرة توضح الأسباب الموجبة لاقتراح مشروع قانون رقم () لسنة 2006 معدل لقانون بشان تقدم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطيني لسنة 2006م، موضحين أنه في إطار استمرار الحصار المفروض على إدخال أموال المساعدات التي قدمت من الدول العربية والإسلامية واستمرار سياسة دولة الاحتلال بحجز الأموال المستحقة للسلطة الوطنية واستمرار تعليق المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فإننا نرى أنه من الصعب جدا تقديم مشروع قانون موازنة لسنة 2006، بحيث يستمر تحصيل الإيرادات والإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة المالية 2005 وبحد أقصى الحادي والثلاثين من شهر كانون أول 2006.

وفي هذا الإطار قدم وزير المالية د عمر عبد الرازق مداخلة مسهبة أكد فيها أنه المستحيل إتمام مشروع قانون الموازنة في ظل الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، ومواصلة جدار الفصل، واستمرار حصار أموال السلطة الوطنية ومنع الدعم عن الشعب الفلسطيني.

وأشار عبد الرازق أن عدم تقديم مشروع الموازنة يعود إلى صعوبة تقدير حجم الإيرادات العامة بسبب الحصار وعدم تمويل النفقات الجارية التطويرية وتجميد أموال المقاصة والى حين تنتهي الرباعية من البحث عن آليات الدعم الجديد- التي ستمر خارج قنوات الحكومة- لن نتمكن من تصور مقدار الإيرادات.

ولفت عبد الرازق إلى ارتفاع الرواتب 22% لتصل إلى 122 مليون دولار شهرياً وحمل الحكومة السابقة مسؤولية وصول عدد الموظفين إلى 151 ألف موظف ووجود 13 ألف وظيفة من دون وجه قانوني ودون إقرار التشريعي لأية موازنة طارئة لها.
وأشار عبد الرازق أن العجز الشهري 70 إلى 80 مليون دولار وهو عجز ثلاثة أضعاف عن الوضع الطبيعي وما يدفع للاقتراض وسحب من صندوق الإقراض.

وكشف عبد الرازق أن هناك أن هناك سياسات مالية خاصة لتطوير الإيرادات وتخفيض النفقات وذلك عن طريق دائرة إيرادات واحدة وتكثيف المراقبة والتقدير والتخمين وزيادة البحث الضريبي وتطوير سياسة إدارة الغاز والمحفظة الاستكمالية.

وقال عبد الرازق أن أبرز ملامح هذه السياسة تتمثل فيما يلي في زيادة الرقابة على دوام الموظفين وإعادة النظر في التوظيفات التي جرت في الأشهر الأخيرة وتحويلهم إلى مراكز أخرى، كما جرى إلغاء كافة العلاوات والامتيازات غير القانونية، وسجل تقاعد 5000 موظف بشكل قانوني، وتقاعد 500 من الموظفين وفق جدولة سنوية، وتخفيض الدعم الحكومي للمحروقات واستحضاره من مصر، وتعديل اتفاقية الكهرباء وتخفيض صافي الإقراض لفواتير الماء والكهرباء واليات تجبر المواطنين على دفع الفواتير وهناك برنامج تحصيل، وتم تقليص النفقات المدورة وتعديل شروط العلاج خارج التأمين الصحي، وجرى زيادة الشفافية في طريقة جمع الأموال، وجرى شبكة الأمان الاجتماعي ورفع حصصها ومساهمة القطاع الخاص.

وكانت شهدت الجلسة المجلس الصباحية نقاشا حادا بين عد دمن أعضاء كتلة حركة فتح البرلمانية وبين الدويك على خلفية تقرير تقدم من وزير الأعلام د. يوسف رزقة.

واحتج النائب وليد عساف من فتح على التقرير الذي فقدمه وزير الأعلام د.يوسف رزقة عندما تحدث واقع الإعلام الفلسطيني الرسمي حيث اعتبر خارج إطار السؤال الموجه للوزير من النائب رضوان الأخرس.

وكان د. رزقة قد قال في معرض أجابته على سؤال النائب أن الوزارة مهملة وتعاني عجزا ومقبورة الصلاحيات وتحديدا عندما صدر المرسوم الرئاسي في 12-2-2006 بإحالة هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى سلطة الرئاسة ووكالة الأنباء الفلسطينية إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال وزير الأعلام:" أن عدد الموظفين في التلفزيون يبلغ 162 موظفا منهم 51 يحمل شهادة ثانوية عامة فما دون و18 موظفا فقط يحمل شهادة جامعية BA في الأعلام والعلاقات العامة فيما يوجد 75 موظفا يحمل درجة مدير 2 فما فوق.

وشدد الوزير على أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لوقف حالة التحريض في الإعلام الفلسطيني حيث عقدت عدة لقاءت مع ممثلي الإذاعات المحلية والفضائيات العربية والصحف المحلية وكتاب الأعمدة والرأي لحثهم على تبني خطاب وحدوي والابتعاد عن التحريض وإثارة الفتنة.

كما أن الوزارة تابعت كل التهديدات المباشرة مع الشكاوى التي وصلتها من قبل الاعلامين وحولت جزء منها والى وزير الداخلية.وقال رزقة:" إننا قلقون على حرية الصحافة ونرفض لغة التحريض والتخويف من أي جهة كانت".

وكان المجلس قد بدأ جلسته الصباحية بإقرار مشروع جدول الأعمال بإضافة أربعة قضايا بطلب من بعض النواب وهي :إدراج قضية التهديد بسحب هوية النواب المقدسين من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية والاعتداء على السيد أبو مسامح عضو المجلس التشريعي من قبل بعض الإطراف وانتهاك الحصانة الدبلوماسية لعدد من النواب بتعريضهم للتفتيش الجسدي أثناء مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني في المقاطعة وتمديد القرار بشطب السيارات لمدة 6 شهور جديدة.

كما تضمن جدول الأعمال الأسئلة الموجهة إلى عدد من الوزراء ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وقرار الكونغرس ومكافحة ما يسمى بالإرهاب الفلسطيني وطلب وزير المالية تمديد المهلة المنصوص عليها لتقديم مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية 2006 والاستماع إلى تقرير عدة لجان والنظر في عدة مشاريع قوانين بالتقديم والإحالة.

وكشف وزير الصحة د.باسم نعيم في معرض أجابته على سؤال مقدم من النائب يحيى العبادسة في بداية الجلسة حول التضخم في أعداد الموظفين الإدارين في القطاع الصحي وبعض المشاكل التي تواجه هذا القطاع عن عدم وجود إلية لضبط عملية التعين في الوزارة.

وقال نعيم:" أن الوزارة بحاجة إلى ما يعرف ب"مفتاح للتوظيف" بحيث تتم الموازنة بين عدد السكان وإمكانية الدولة مع عدد الأطباء والممرضين والفنين في الوزارة.

وأوضح الوزير أن التعيينات كانت تتمة في السابق بناءً على قرار من الوزير أو احد مساعديه إذ كشف انه في عام 2005 تم تعين 1364 موظف لصالح وزارة الصحة منهم 1033 إداري و340 طبيب وممرض. مؤكدا أن الوزارة السابقة قد تجاوزت في تعيناتها هذه وغيرها من التعيينات قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء بأن يتم التعين في وزارة الصحة للفنيين وليس للإداريين.

وأعلن نايف الرجوب وزير الأوقاف في معرض رده على استفسار مقدم من نفس النائب عن الأراضي الوقفية أن هذه الأراضي تتعرض لتعديات واسعة النطاق في كافة المحافظات الضفة الغربية وفصل هذه التعديات بأنها ثلاث أطراف أولها سلطات الاحتلال إلى جانب الهيئات والمجالس القروية والمحلية وبعض الأجهزة الأمنية والاعتداءات الفردية بالإضافة إلى بعض المتنفذين.

وقال الرجوب: "أن وزارة الإعلام تبذل جهودا كبيرة لمعالجة هذه القضايا من خلال التوجه إلى القضاء الفلسطيني آو بالجهود الشخصية للمسئولين في الوزارة ورفع بعض القضايا أمام المحاكم الإسرائيلية كما حدث في 69 ألف دونم صادرتها إسرائيل من منطقة العوجا ونهر الأردن.

وقد قرر رئيس المجلس إحالة الأسئلة المتبقية إلى هيئة مكتب رئاسة المجلس لتقديمها مباشرة إلى رؤساء اللجان، فيما اعتذر الوزير سعيد صيام عن الإجابة على عدد كبير من الأسئلة الموجهة إليه حول الوضع الأمني والقوة المسندة بسبب عدم استلامها قبل أسبوع من موعد الجلسة وهو ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.

وقد رفع د.عزيز الدويك الجلسة الصباحية لمدة ساعة على أن يعود النواب بعد ظهر اليوم لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.