وعن هذا الموضوع استطلعت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) آراء عدد من المواطنين والمسؤولين فقالت الموظفة في احدى الجهات الحكومية وفاء سليمان ان ظاهرة التدخين موجودة بصورة كبيرة في مقر عملها ما أثر على صحة غير المدخنين مبينة أنها تضطر الى أخذ اجازة مرضية أحيانا لما للتدخين من تأثير سلبي على صحتها.
وأضافت انها خاطبت زملاءها الموظفين خطابا مباشرا طالبة منهم الامتناع عن التدخين ووضعت ملصقات عدة تدعو الى الامتناع عن التدخين كما خاطبت المسؤولين في جهة عملها أكثر من مرة ولكن دون جدوى.
وأوضحت انه "ركبت أجهزة لتنقية الجو لا يكاد يكون لها تأثير ايجابي بسبب قلة عددها مقارنة بكثرة عدد الموظفين المدخنين بعد معاناة دامت أكثر من خمس سنوات "لشعور المسؤولين بالحرج في الطلب من الزملاء عدم التدخين .
وأشارت الى أن التدخين لا يسبب مشاكل صحية فقط بل يؤثر على انتاجية الموظفين داعية الى تخصيص غرف خاصة للتدخين كأفضل حل للمشكلة.
وقال الطالب بجامعة الكويت عبد الله عبد العزيز ان بعض الأساتذة في الجامعة يدخنون داخل قاعات الدراسة و"يسمحون للطلبة بالتدخين داخل القاعة أثناء تأدية الاختبارات".
وذكرت الطالبة باحدى الجامعات الخاصة أميرة الطخيم أن الطلبة يدخنون بكثافة في مقصف الجامعة المغلقة نظرا لحظر التدخين في قاعات الدراسة التي تحوي أجهزة كشف الدخان.
وحول أسباب عدم تطبيق القانون قال رئيس لجنة مكافحة التدخين بالجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان أنور جاسم بورحمة ل (كونا) ان القانون يحوي ثغرات اذ لم يحدد جهة مسؤولة عن تطبيقه وتحرير المخالفات.
وأضاف أن الجمعية قامت بمحاولات كثيرة لتطبيق القانون منها عقد حلقة نقاشية بمشاركة وزيري العدل والصحة في عام 1998 أسفرت عن تشكيل لجنة مكونة من المستشارين القانونيين لكلا الوزيرين وعضو من مجلس ادارة جمعية المحامين ورئيس لجنة مكافحة التدخين.
وأشار رئيس اللجنة الى أن اللجنة عقدت اجتماعات عدة ورفعت توصيات تدعو الى تشديد عقوبة مخالفي القانون الى وزير الصحة في عام 1999 واصفا القانون بأنه "ضعيف" مبينا أن الصحف تكسب الاف الدنانير عن كل اعلان تنشره لشركات السجائر مقابل دفع غرامة هزيلة يفرضها القانون لا تتعدى 50 دينارا.
وأشار الى أن اللجنة أوصت بتولي وزيري الداخلية والصحة مسؤولية تطبيق القانون وتحرير المخالفات وحثت على تخصيص المبالغ المجموعة من المخالفين لتمويل برامج توعوية كما يحدث في دولة قطر.
وأوضح ان الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان عقدت اجتماعات عدة مع أعضاء مجلس الأمة واللجنة الصحية بالمجلس ووزير الصحة دون أن يسفر ذلك عن اتخاذ خطوة لاقرار التعديلات على القانون مناشدا مجلس الوزراء الاستعجال باحالة تلك التعديلات الى مجلس الأمة لاقرارها.
ونوه بورحمة بقرار رئيس مجلس الوزراء تفعيل قانون مكافحة التدخين في عام 2005 وأناط مهمة تطبيق القانون بكل وزير من موقعه مضيفا أن أول من تجاوب مع القرار هو سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي كان وزيرا للداخلية آنذاك الذي منع التدخين بمقرات الوزارة المختلفة.
كما تجاوبت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون القصر مع القرار بينما تجاهلته جهات أخرى كثيرة .
ولفت الى أن سلطة تطبيق القانون واختيار الية تنفيذها بيد المسؤولين في الادارات المختلفة ما جعل تنفيذ القانون يرجع لأهوائهم فعلى سبيل المثال بعض نظار المدارس من غير المدخنين منعوا المدرسين من التدخين أمام الطلبة وخصصوا غرفا لهذا الغرض وشكلوا فرقا طلابية لمحاربة التدخين بينما لا يولي غالبية النظار المدخنين القانون أي اهتمام.
وذكر بورحمة أن بعض الأسواق التجارية بدأت منذ عام 2005 بتطبيق القانون تدريجيا بدءا من موظفيهم كما وضعوا ملصقات تحذر من مضار التدخين اضافة الى تنبيه المتسوقين على ضرورة الامتناع عن التدخين كخطوة أولى لمنعه تماما.
وقال ان استبيانا شارك فيه 5500 من مرتادي الأسواق التجارية الكبرى في الكويت ونسبة كبيرة منهم من المدخنين أظهر أن 94 في المئة منهم يؤيدون منع التدخين بالأسواق المغلقة.
وقالت المحامية اسراء المعتوق ل (كونا) ان القانون جيد اذا طبق بشكل صحيح الا انه بحاجة الى تفعيل المادتين الرابعة والسادسة منه حتى يتحقق الهدف المرجو منه محذرة من أن عدم تفعيل المواد يعد "مثالا صارخا على فقدان هيبة القانون" مؤكدة ضرورة مساهمة وسائل الاعلام في التوعية بمضار التدخين.
وعلى صعيد متصل بينت المحامية روان الغزالي ل (كونا) أن القانون رقم 15 لسنة 1995 يعتبر خطوة رائدة للجهات المعنية باتت لازمة لاسيما مع اتساع الرقعة الانتاجية للتبغ وتعدد أوجه استعماله سواء بتدخينه أو مضغه أو استنشاقه وبناء عليه يؤثر سلبا على صحة المدخن والمحيطين به.
واستدركت بالقول "ان القانون يبقى قاصرا" مضيفة ان القانون بمواده التسع جاء مختصرا وقاصرا عن تغطية كافة جوانب الظاهرة التي يسعى الى تطويقها موضحة أنه لابد من "تضمين القانون مواد تحمل قارئها على فهم فحواها.
وأشارت الى أن الهدف من القانون هو التوجيه والحد من أضرار التدخين لذا فلابد من احتوائه على تمهيد يعرف المصطلحات المستخدمة كما فعلت مملكة البحرين وحثت على توسيع القاعدة الجزائية دون حصرها بحالة العودة الى التدخين داعية الى أن يشمل القانون منع التدخين بكافة أنواعه مثل "الشيشة" وغيرها.
وأضافت أن قرارا وزاريا صدر بتحديد أماكن يحظر التدخين فيها الا أن ظاهرة التدخين انتشرت في دور العلم كافة والمرافق العامة للدولة حتى في أروقة المحاكم دون أن يخالف أو يحاسب المخالفون.
وتساءلت كيف السبيل الى تطبيق القانون دون وجود جهة تعاقب من يخالف القانون الذي "وضع فقط لاشباع مساعي مناشديه ثم بات حبرا على ورق في أغلب مواده وان لم تكن أكملها".
وأضافت أن القانون علق بلوائح وقرارات يصدرها وزير الصحة بهدف تفعيل محتوى مواده الا أن دور الوزارة يكاد يكون متلاشيا مع عدم استصدار قرارات كافية من حيث الكم والفحوى وغياب دور الجهات الأخرى المستصدر بشأنها القرارات.
وأكدت أن تنفيذ القرارات واللوائح ومتابعتها تحقق الهدف من سن تلك القوانين الا أن الية التنفيذ الخاصة بحظر التدخين "غير واضحة وعقيمة" خاصة أن وزارة الصحة لا تملك سلطة حقيقية للتنفيذ مقابل الجهات المعنية كالجمارك ووزارة الاعلام فيما يتعلق بالدعاية والاعلان ووزارة الداخلية بشأن ضبط الحالات المخالفة وتطبيق نص القانون عليها.
وأشارت الى أنه يمعاقب المدرس أو المحاضر في اليمن بضعف الغرامة المقررة للمخالف العادي اذا مارس التدخين أمام طلبته أو المحاضر بهم.
ووصفت ظاهرة تدخين البعض في أماكن مغلقة حيث يوجد أطفال أو نساء حوامل أو كبار السن بأنها "مشينة وتقشعر لها الأبدان" مضيفة أن ذلك يعد تدخينا سلبيا ويسبب أضرارا لكلا الطرفين على حد سواء حيث يسبب أمراضا مزمنة تكاد تكون مميتة ان تفاقمت الحالة كالربو والحساسية وضيق التنفس.
وناشدت الغزالي في ختام حديثها أولياء الأمور والمسؤولين والموظفين والمواطنين والمقيمين التعاون للحد من هذه الافة داعية من لا يستطيع التوقف عن التدخين أن يحد من الضرر الذي يلحقه بالاخرين قائلة "اذا أنت اتخذت قرارك بهدر صحتك فليس من حقك هدر حياة الآخرين".
يذكر ان القرار الوزاري 223 لسنة 1995 ينص على حظر التدخين في دور العلم والمكتبات العامة ودور العبادة وأماكن الرعاية الصحية والصيدليات في القطاعين الحكومي والأهلي والأماكن المغلقة التي تقام فيها أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية وترفيهية.
كما يحظر التدخين في المطاعم والفنادق والوزارات ومقار الجهات الحكومية ووسائل النقل العامة والمطارات والموانئ والأسواق التجارية المغلقة والجمعيات التعاونية وتلزم كل جهة من هذه الجهات بتخصيص أماكن خاصة للمدخنين.
رابط التحقيق المنشور بموقع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?Language=ar&id=1828793
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?Language=ar&id=1828792
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?Language=ar&id=1828791
وبصحيفة الوطن الكويتية
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=525943&pageId=35
وصحيفة الرأي العام الكويتية
http://www.alraialaam.com/20-07-2007/ie5/local.htm
وصحيفة الوسط الكويتية
http://www.alwasat.com.kw/Default.aspx?MgDid=13419&pageId=35
وباللغة الإنجليزية بموقع وكالة الأنباء الكويتية
http://www.kuna.net.kw/home/Story.aspx?Language=en&DSNO=1004976
وصحيفة كويت تايمز Kuwait Times
http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=ODQ4Njc5MzYw
والديلي ستار The Daily Star
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=526139&pageId=322
