عندما وضع ابن خلدون أسس علم الاجتماع وضع – دون أن يدري – أسس "علم المستقبليات"، فمحاولة تجريد قواعد للعمران البشري كانت تعني بالضرورة اضطراد بعضها على نحو يتسم يقدر من الثبات، ومع الوصول لقوانين من هذا النوع يصبح التوقع في مداه القريب والاستشراف في مداه البعيد متاحا. وبقدر ما تعد السياسة مواءمة بين متعارضات ومفاوضة بين خصوم يعد "التخطيط السياسي" للمستقبل مسعى للتحكم في العوامل التي تتفاعل على نحو حر لو تركت دون تدخل، وهنا نصبح أمام سبيكة من الإدراك الواقعي والخيال المحسوب والطموح إلى استباق الآتي.
ما اعتبرته حكومة رضا مالك أواسط التسعينيات، على أنه سياسة رشيدة عندما اختارت أن تدخل بأرجلها في مستنقع المؤسسات المالية الدولية، وترهن البلاد والعباد داخل فم التنين "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي". واكتفت بأن يكون التوجه الاقتصادي، مسيّرا في مجمله بإملاءات هذه المؤسسات المالية التي وضعت العملة الوطنية، تحت رحمة منظريها، بحيث فقد الدينار نصف قيمته من دون أي مقابل يذكر. لأن الاقتصاد الجزائري لم تكن له صادرات بالحجم الكبير الذي يدفع الحكومة لكي تفاوض في قيمته . كما فقدت سوق العمل وظائف كثيرة،
لا شك في أن الحالة البائسة التي تعيشها اليوم الحركة الإسلامية في الجزائر،لم تكن وليدة الصدفة، أو تخلَّقت من العدم.بل كانت منتظرة عند فقهاء السياسة،وفقهاء الإستراتيجيات،منذ باكورة دخولها الحلبة السياسية بغير استعداد مسبق،وإخضاع خطابها العام التربوي الذي كان العمود الفقري،والركن الركين لكل تغيير مجتمعي،يبحث عن منفذ لعالم الروحانية،والكمال،ونيل الدارين،للمطلب الإستعجالي،وللنزعة النفسية وهواها،وخوض المعركة السياسية على اعتبار أن أبناء الحركة الإسلامية عموما
يبدو أن الرئيس الأسبق أحمد بن بلة اهتدى إلى أن المصالحةالوطنية الشاملة التي هي من صلب قناعته منذ أن حل حزبه الأمديا،كتعبير عن عدم رضاه عن الحالة العامة للعمل الحزبي و المعارضة الجزائرية،وكذا عن المسلك العام للسلطة الفعلية أنذاك في تبنيها للخيار الإستئصالي،ولنهجها النهج غير العقلاني في تعاملها مع المعضلة السياسية في عمومها،بأخذها لقرارات هي عند العقلاء كعبد الحميد مهري على وجه التحديد من فضلات التاريخ المتجاوز عنه.يجب أن تنطلق من أناه،بحيث يتوجب عليه أن يبدأها شخصيا مع من سجنه في ذات يوم صيف حارمن سنة 1965
حق تقرير المصير لم يكن الحقوقيون بالمغرب يولونه الأهمية التي تليق به, لاسيما و هو حق تنبني و تؤسس عليه جميع حقوق الإنسان. سنتطرق إلى الموضوع عبر ثلاثة محاور :
- كيف ترى المواثيق الدولية حق تقرير المصير
- كيف ترى الدولة المغربية هدا الحق
- موقف الحقوقيين من تطبيق حق تقرير المصير
-
إذا كانت الأطراف المتنازعة، في أي صراع، تسعى لإحداث تغيير من نوع ما لصالحها، إلا أن الصراعات السياسية ليست كلها من ذاك النوع الذي يستدعي أو يؤدي إلى التدخل الخارجي.. فالصراع السياسي، يمكن أن يؤدي إلى التدخل الخارجي، فقط، عندما يتحول إلى صراع أهلي مسلح؛ أما الصراعات السياسية السلمية، أو تلك التي تنجح النظم السياسية في احتوائها في أطر النظام القائم، فإنها، عادة، ما تخاض بمعزل عن تدخل القوى الخارجية، وهو (التدخل) الذي إذا حدث، فإنه يجري، فقط، في أضيق الحدود التي لا تمثل، بالضرورة، ضرراً كبيراً بالتوازنات المحلية، ولا بالأوضاع السياسية القائمة (من أمثلة ذلك، الصراع السياسي في كينيا)، الأمر الذي يخرجها من نطاق هذا الحديث عن السودان.
