لازال المغرب يعاني كثيرا من ضعف جاذبية الاستثمارات مقارنة مع بلدان أخرى، وبالتالي لازال مطالبًا بإنجاز الكثير لتحسين جاذبيته في عيون المستثمرين.
على امتداد عهد الحكومات التي توالت على المغرب، لم نكن نسمع إلا خطابًا واحدًا بخصوص الاستثمارات، ألا وهو أن المغرب يمتاز بجاذبية قل نظيرها في مجال الاستثمارات.
الكل هذه الأيام يتصدر ليفتيك في أمر المال والأعمال. الحمى الاستثمارية تجتاح الشارع تستحثها مباركة رسمية، وسيل من المشاريع (المبتكرة) العملاقة، وسوق أسهم واعدة تكاد تكسر حاجز الاثنتي عشرة ألف نقطة. في حين تعربد آمال جمة في نفوس الجماهير وهي تشهد وصول سعر برميل النفط لحدود الستين دولاراً.
بداية أود التأكيد على أنني أختلف مع مفهوم الإصلاح الاقتصادي لأن كلمة ( الإصلاح ) تعني فساد كل ما كان سائدًا قبل ذلك ولكن الحقيقية أن ما حدث هو تغير فى التوجهات والسياسات الاقتصادية ، وقد تعرض العديد من المفكرين الاقتصاديين لهذا المفهوم.
يرتبط مفهوم الفقر بالتنمية ومدى نجاحها أو إخفاقها في تحقيق أهدافها ولقد دأبت أدبيات التنمية الاقتصادية على دراسة الفقر وتعريفاته المختلفة وطرق قياسه كما يعلمنا علم الاقتصاد منذ عدة عقود بوجود مقاييس متعارف عليها لتوزيعات الدخل بين السكان مثل " معامل جينى ". كما أن هناك عدة أساليب لقياس الفقر وعدالة توزيع الدخول ، ومنذ مطلع التسعينات ومع انتشار تطبيق وصفات منظمات التمويل الرأسمالية الدولية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حدثت انعكاسات كبيرة على اقتصاديات معظم الدول التي نفذت هذه الروشته والتي تزايدت مديونيتها الخارجية واتسعت الفروق بين دخول مواطنيها وحدث اختلال كبير في توزيع الدخل وعجزت الملايين عن تدبير احتياجاتها الأساسية وحدث حراك طبقي وانحدار في مستوى معيشة بعض الطبقات وتفاوت صارخ بين طبقة النصف في المائة التي تحدث عنها الرئيس عبد الناصر وجموع المواطنين المحرومين والمهمشين.
ولي وطن آليت ألا أبيعه ولا أرى غيرى له الدهر مالكاً
بدء السادات حملة على القطاع العام يندد بالإدارة الغير اقتصادية عديمة الكفاءة وكأن المشكلة مرتبطة بقطاع واحد وليس بمجمل الاقتصاد القومي بقطاعاته الحكومي والخاص والعام ، والآن وبعد مرور ثلاثة عقود على دعوة السادات للانفتاح ، وبعد ربع قرن علي دعوة الرئيس مبارك للإصلاح الاقتصادي تنفيذا لتوصيات مؤسسات التمويل الدولية وبيع العديد من شركات القطاع العام والدخول إلى مرحلة جديدة من الخصخصة مفتوحة لتشمل كل الأصول من بنوك القطاع العام إلى مرفق السكك الحديدية وشركات الكهرباء والمياه ووصولاً إلى قناة السويس والموانئ والمطارات .
By إدريس ولد القابلة 
