By أ.د. أحمد السيد الدقن تعد حماية ودعم المنافسة ومنع الاحتكار أسسا رئيسية منطقية لاقتصاد السوق ولضمان نجاحه، وهناك ثلاث طرق لقياس المنافسة وهي:
1-قياس مدى تركيز الانتاج بين عدد قليل من الشركات. ويتضمن ذلك استخدام مؤشرات مثل :
- نسب تركيز أربع أو خمس شركات ، والنسبة المئوية للعمالة لدى أكبر أربع شركات.
- مؤشر هيرفيندال (وهو مجموع مربعات أنصبة الشركات من السوق)
-عدد الشركات الموجودة في السوق.
By د.أحمد السيد الدقن توجد في الولايات المتحدة مجموعة من التشريعات التي نكافح تقييد حريتي التجارة والمنافسة وهي ما يطلق عليها في الفقه والقضاء الأمريكي قوانين مكافحة الاحتكار Antitrust Acts.
وفي الولايات المتحدة، صممت سياسة منع الاحتكار أساسا لحماية رفاهية المستهلك وانتاج تشكيلة متنوعة من المنتجات بأسعار معقولة . وتتمثل التشريعات الأمريكية في مكافحة الاحتكار ودعم المنافسة فيما يلي:
أ- قانون شيرمان Sherman Act عام 1890 ، وهو أول قانون فيدرالي يتضمن نصوصا لحماية حرية التجارة والمنافسة من أي تعاقدات أو تكتلات أو تواطؤات مقيدة للحريتين .
ب- قانون كلايتون Clayton Act عام 1914 ضد أساليب تقييد حريتي التجارة والمنافسة ، وأهم ما نص عليه هذا القانون هو منع الشركات التجارية من شراء أسهم الشركات الأخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة إذا ترتب على ذلك الحد من المنافسة الحرة وقيام الاحتكار.
By د.أحمد السيد الدقن أعلنت المنظمة الدولية للمستهلكين Consumers International حقوق المستهلك. وتبنت الأمم المتحدة UN هذا الإعلان وأصدرته ويتمثل في :
-حق المستهلك في الأمان والسلامة وأن يكون محميا ضد السلع والخدمات التي قد تعرض صحته أو حياته للخطر أو الضرر.
-حق المستهلك في الرضا عن حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ورعاية صحية وتعليم ومرافق عامة ونظافة.
-حق المستهلك في المعلومات الصادقة والحقيقية التي تعينه على الاختيار بين العديد من السلع والخدمات وتضمن حمايته ضد الإعلانات المضللة.
-حق المستهلك في الاختيار بين السلع والخدمات المعروضة عليه والناتجة عن المنافسة الشريفة بين المنتجين لتقديم الأجود والأنسب سعرا للمستهلك.
By أ.د. أحمد السيد الدقن تعمقت أزمة الرأسمالية الليبرالية عندما لوحظ أنه بعد مرور ما يقرب من خمس عشرة سنة على فرض برامج التكيف الهيكلي على دول افريقيا ما تحت الصحراء الكبرى ، لم تنجح هذه البرامج في تحقيق النتائج المنشودة، وهو ما يظهر جليا في الأوضاع الاقتصادية المتردية في هذه الدول. كما جربت الاصلاحات الرامية لإقامة نظم رأسمالية في دول أمريكا اللاتينية منذ الاستقلال عن إسبانيا في عشرينيات القرن التاسع عشر. وفي كل مرة، يرتد أهل أمريكا اللاتينية عن السياسات الرأسمالية وسياسات اقتصاد السوق بعد نوبة الحماس الأولى.
By د.أحمد السيد الدقن إذا كان كل علم يمكن أن يشكل بابا مهما لتقدم المجتمعات والدول، فإنه يمكن القول بأن بعض العلوم قد يشكل كل منها بوابة للتنمية والتقدم، ومن بينها علم الإدارة العامة The Science of Public Administration ، الذي انبثق من العلوم السياسية التي يمكن القول أيضا بأنها بوابة للتقدم، وهذا الإدعاء الخاص بعلم الإدارة العامة يدعمه أحد عشر سندا علميا ، كما يلي:
أولا: علم الإدارة العامة يقدم المبادئ والأساليب العلمية لإدارة الشراكة بين القطاعات الثلاثة الحكومية والخاصة والتطوعية من خلال مصطلح الحوكمة Governance؛ بما يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية والتقدم المنشود للدول، وفي هذا السياق يهتم علم الإدارة العامة بمفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات Cropotate Social Responsibility.
ثانيا: علم الإدارة العامة يقدم أسسا لتحليل السياسات العامة Public Policy Analysis في مختلف المجالات؛ بما قد يسهم في تقدم الدولة في مجالات هذه السياسات.
By أ.د. أحمد السيد الدقن تعددت التعريفات العلمية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility CSR إلا أنه يمكن عرض مجموعة من التعريفات العلمية من مصادر مختلفة لهذا المفهوم.
فلقد عرف أحد الكتب الأجنبية الشهيرة في مبادئ إدارة الأعمال كتاب Business عام 2000 ل William Pride وآخرون مفهوم المسؤولية الاجتماعية CSR على أنه الإقرار بأن لأنشطة الشركة أثر على المجتمع ، وبالتالي ضرورة أخذ هذا الأثر في الاعتبار عند صنع قرارات الشركة.
وطرح أ. د. محمد العزازي عام 2004 في محاضراته في مقرر منظمات الأعمال والمجتمع بكلية العلوم الإدارية – أكاديمية السادات للعلوم الإدارية نفس المفهوم للمسؤولية الاجتماعية من حيث أن المنظمة يجب أن تكون مسئولة عن تصرفاتها وأنشطتها التي تؤثر على الأفراد والمجتمعات والبيئة المحيطة بها، إلا أنه أضاف بالحديث عن وجود نوعين آخرين للمسؤولية وهما المسؤولية الاقتصادية للمنظمة أمام أصحاب الأسهم والمسؤولية القانونية أمام الحكومة ، وأنه يتعين على منظمات الأعمال إحداث توازن بين هذه المسئوليات ، بل إحداث تكامل بينهم.
By د. أحمد السيد الدقن 
استكمالاً لمقال سابق حول كيفية الخروج من الحلقة المفرغة من عجز الموازنة وارتفاع الأسعار، توصلت فيه إلى وجود علاقة عكسية بين الأسعار ومستوى المعيشة؛ حيث ترتفع مستويات المعيشة عندما تنخفض الأسعار؛ ومن ثم يلاحظ أن الإدارة الحكومية في دول نامية تقوم بجهود حثيثة لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال العمل على دعم السلع وزيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة عبر مؤسسات الدولة، وهي بلا شك جهود ومحاولات طيبة للعمل على تخفيض الأسعار وتخفيف عبء المعيشة الواقع على كاهل المواطن. ولكن الوصول إلى انخفاض ملموس وثابت في الأسعار يتطلب التحديد الدقيق للتحدي الحقيقي للإدارة الحكومية الاقتصادية، والعمل على مواجهته بكل قوة.
ويمكن القول بأن التحدي الحقيقي للإدارة الحكومية الاقتصادية هو تبني سياسات عامة اقتصادية جديدة تعمل على كبح جماح التضخم ووقف ارتفاع الاسعار، بل والعمل على تخفيض هذه الأسعار؛ وذلك من خلال عدة إجراءات اقتصادية في مقدمتها ما يلي:
1- سن تشريعات قوية ورادعة لحماية المنافسة وتشجيعها ومنع الممارسات الاحتكارية.
2- سن تشريعات قوية ورادعة لحماية المستهلك وللسلامة والصحة المهنية.
الصفحة 2 من 6
عالم وعلم بلا ورق.
تأسست عام 2003.
أول دار نشر ومكتبة إلكترونية غير ربحية مجانية في العالم العربي.
