إن تقنية المعلومات قد أثرت بشكل كبير وفعّال على مختلف قواعد النظام القانوني والأسس القائم عليها، وكان أثرها الأبرز على ما يتصل بتوفير الحماية للمصنفات الجديدة التي نتجت عن ثورة المعلومات في مجالي الكمبيوتر والانترنت، وذلك بسبب ما أتاحته هذه التقنية من سهولة الاعتداء عليها .
الرؤية الأولى :
لقد أصبحت ظاهرة دخول المستثمرين في أعمال المحافظ الإستثمارية الكويتية ظاهرة تسترعي الوقوف على مضامينها القانونية والإقتصادية وتحليلها ، لا سيما وأنه لا توجد تقنينات تشريعية كافية لأعمال المحافظ الإستثمارية في الكويت وإنما هي مجرد قرارات تنظيمية أصدرتها ادارة السوق كالقرار رقم 3 لسنة 2000 والقرار رقم 1 لسنة 2001 والقرار الجديد للجنة السوق رقم ( 5 ) لسنة 2005 بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها .
ما دمنا قد ارتضينا جميعًا – حكامًا ومحكومين – أن نؤسس هذا الوطن العزيز ونسيّره باعتباره دولة قانون وحريات، كان لزامًا علينا عرض جميع خلافاتنا على دستور البلد وقوانينه كي تكون الحكم فيما بين آرائنا المختلفة، ولعل هذا المقال محاولة لتحكيم القوانين ومبادئ العدل والحرية والمساواة الحقة فيما بيننا من جديد، حتى لا يأتي يومٌ يردد فينا أحدهم قول الشاعر العربي:
علمٌ ودستورٌ ومجلسُ أمةٍ ،،،،، كلٌ عن المعنى الصحيح مُحرَّف!
حرص المشرع الكويتي على تقنين التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية الكويتي (البورصة)، وعليه فقد ارتأى العمل على تنظيم مسألة الإفصاح عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة كما جاء في القانون رقم 2 لسنة 1999.
تعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية في الوقت الحالي من أهم المواضيع التي تشغل الساحة القانونية والاقتصادية، لما لها من قيمة أدبية و مالية خاصة لدى الشركات التجارية، فقد أصبحت الملكية الفكرية ثروة تجارية قيمة فضلا عن قيمتها الأدبية.
الرؤية الأولى :
إن الاسواق المالية المتعاملة بتداول الأوراق المالية أو الأسهم (البورصات) على مختلف أنواعها تخضع لمنظومة من التشريعات المالية والرقابية والتنظيمية عوضًا عن خضوعها للقواعد والأحكام العامة في التشريعات التجارية.
الرؤية الأولى :
لم يتطلب المشرع الكويتي شكلا معينا لعقد العمل ، فقد يكون تعيين العامل بموجب عقد كتابي أو شفهي كما جاء في المادة 12 من قانون رقم 38 لسنة 1964 ، إلا أن المشرع قد التفت إلى الحاجة الماسة لكتابة عقد العمل ، وذلك من خلال تطلبه في مشروع قانون العمل الجديد كتابة عقد العمل وأن يحرر على الأقل من نسختين