البداية: حرص المشرع الكويتي على تنظيم جريمة القتل العمد في قانون الجزاء وذلك في نص المادة 149 جزاء، والقتل هو إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر.
ويلزم لقيام هذه الجريمة توافر الشرط المفترض في هذه الجريمة وهو أن يكون المجني عليه إنسانًا وأن يكون الفاعل إنسانًا وأن يختلف المجني عليه عن الجاني،
الرؤية الأولى:
يعتبر سوق الأوراق المالية ( البورصة ) من الركائز الإقتصادية بجميع دول العالم، ولذا فقد حرصة جميع التشريعات على تنظيمها وتقنينها في قوانينها ولوائحها التنظيمية ، وعليه فقد حرص المشرع الكويتي في تقنينها في قانون التجارة الكويتي في المواد 323/ 324/ 325/326/327/328 بالإضافة إلى القرار الوزاري المنظم للسوق
البداية:
أشار المشرع الكويتي في قانون الجزاء إلى جريمة التزوير في النصوص من 257 إلى 262 جزاء، و قد عرّفها المشرع على أنها تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون على نحو يحتمل معه حدوث ضرر.
البدايـــة:
إن المشرع الكويتي تناول جريمة القذف، ونظمها في بنود قانون الجزاء الكويتي و ذلك في نص المادة 209، و قد عرفها على أنها إسناد واقعة في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته.
الرؤية الأولى : لقد نظم المشرع الكويتي الحماية لحقوق الملكية الفكرية عبر قانون رقم 64 لسنة 1999، وكان ذلك في عهد وزير الإعلام يوسف السميط ، وإن كان ذلك التوجه في تقرير الحماية التشريعية لحقوق الملكية الفكرية جاء متأخرا بعض الشيء ولكن نجد حرص المشرع الكويتي في تقنين هذه الحماية في قانون مستقل من خلال 49 مادة .
الرؤية الأولى:
البنوك الإسلامية هي التي تزاول أعمال المهنة المصرفية كما يقضي قانون التجارة أو كما يقصي العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وتقوم البنوك الإسلامية على وجه الاعتياد بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو توفيرية أو استثمارية آجلة أو محدد الغرض ، وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة .
الرؤية الأولى:
لقد عرف المشرع الكويتي في قانون التجارة العلامات التجارية من خلال المادة 61 / 62 ، واعتبرها هي كل ما يتخذ شكلا مميزا من كلمات أو أحروف أو إمضاءات أو أرقام أو رموز أو رسوم أو أي علامة أخرى
By سعد الجريوي 
