الرؤية الاولى : لم يشأ المشرع الكويتي أن يضع تعريفا عاما للشركات ن ولكنه عرف بعض الشركات التجارية كشركات التضامن والمساهمة والمحاصة، وذلك في المواد (63،56،4) من قانون الشركات التجارية الكويتي.
رغم كون القانون المعدل لقانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 والذي تم بموجبه منح المرأة حقي الترشح والانتخاب، قد قرر بوضوح أن "يشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية"، وهو نص جامع ومانع بحسب مصطلح الأصوليين.
إلا أن البعض لم ينتظر جفاف المداد الذي صيغ به النص السابق ليجاهر بمخالفته له بشكلٍ أو بآخر، ومن أبرز صور تلك المخالفات ما يلي:
من وقفات هذا المقال:
- النيابة والأمن ... والجرائم العلنية!
- فرنسا والتشيك وسيادة القانون
- جاسم الخرافي وإنشاء الأحزاب!
- عجـز الأنظمة العربية ... يترسـخ!
إن القانون في أي بلد هو التنظيم الملزم للعلاقات المختلفة فيها، فبالقانون يعرف كل من المواطن والمقيم حقوقه ويعرف الحاكم والمسؤول واجباته تجاههما، وهذا ينطبق على صعيد جميع العلاقات في الدول القانونية المختلفة، ومن أجل الحفاظ على دولة الكويت كبلدٍ يسوده القانون وتسيّره اللوائح والنظم، كان لا بد من هذه الحلقة الثانية من الوقفات القانونية:
By أسامة الشاهين 
