الرؤية الأولى : يعتبر الحديث عن المظمات والإتحادات النقابية العمالية ذات أهمية خصوصاً في الآونة الأخيرة مع تزايد أعداد العاملين في القطاع الخاص الكويتي ، سواءا الكويتيين منهم أو الأجانب .
الرؤية الأولى :
لقد أصبحت أسواق البورصة اليوم من المرتكزات الأساسية في اقتصاد دول العالم، بل ومحط أنظار الكثير من القانونيين والساسة والإقتصاديين، وعليه فإنه اليوم وبلا شك تجد كثيرا من الشركات في دول العالم، وخصوصا الكويت أن من ضمن أهادافها واستراتيجياتها التوسعية هو الإدراج في سوق البورصة،
الرؤية الأولى :
لقد دأبت العديد من شركات القطاع الخاص على الدخول في بوتقة قانونية تكاد تكون جديدة في التعامل القانوني وهي ما اصطلح على تسميته بالعقود اللوجستية، على الرغم من أن عمل الإمداد اللوجستي لم يكن مصطلحا جديدا حيث عرفته قديما الدول العظمى كبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وغيرها من الدول
إان الكثير من الوافدين الأجانب العاملين بدول الخليج، ونظرًا للطفرة الاقتصادية الموجودة في معظم بلدانه، يقومون بممارسة الأنشطة التجارية التي يمنعهم القانون من ممارستها لحسابهم، بالتحايل على القانون من خلال وضع ظاهر صحيح وقانوني، ووضع مستتر يخفي العلاقة بين أطرافه إلى حد أنها أصبحت ظاهرة منتشرة في دول الخليج.
القانون هو تنظيم إنساني لمظاهر الحياة الفردية والجماعية والدولية من حولنا، قائم على مبادئ الحرية والحق والعدالة والمساواة القانونية وغيرها، يقوم على تطبيقه وتفسيره رجال القضاء والنيابة العامة، بينما يقع على الجميع من أشخاص طبيعيين ومعنويين وسلطات عامة ودول واجب الالتزام به.
يعتبر الحديث عن العقارات في الكويت من المواضيع الهامة والحساسة لما يتميز به النظام القانوني لتملك العقارات في الكويت وهذا التميز والإنفراد قد يكون ايجايبا أو سلبيا نوعا ما، فقد اتجهت معظم دول العالم إلى اعتماد قوانين ولوائح جديدة في تنظيم عملية تملك العقارات