"القانون لا يحمي المغفلين" بهذه العبارة الباردة درج البعض، على التعامل بسلبية مع كل من وقع عليه غبن أوغش أو تدليس في أحد معاملاته المالية، بحيث أصبحت عرفاً يُخذّل من حاول الشكوى أواللجوء للقضاء، واستمرأها الغالبية من الناس كمسلّمة،
لقد أصبح اليوم لزاماً على الجميع ، أفرادا ومؤسسات العمل على جعل الكويت أحد أبرز المراكز المالية والحضارية في المنطقة نظرا لأجواء الإستقرار السياسي ، ونظرا للبيئة التشغيلية السائدة في المنطقة والتي صاحبت سقوط نظام صدام حسين البائد وما نتج من توافر عوامل إيجابية دفعت بالمستثمرين الكويتيين والأجانب إلى لفت الأنظار للعمل ضمن اطار تلك المنطقة كممول لوجستي للعراق.
هكذا استحالت حواجب الهيئة القضائية (الثلاثية) المشكّلة بموجب النظام، للنظر فيما مآله القطع أو القتل أو الرجم، وهي تنظر القضية بين يديها بعد أن فجّر المتهم القنبـلة، وسكت ليرى آثارها عليهم!
ربع قرن يفصلنا عن الطفرة النوعية والقفزة العقارية والاقتصادية الهائلة حيث لا يزال المجتمع يعيش على خيراتها حتى أيامنا هذه. وها هو الزمن يعيد دورته ، فالطفرة عادت ولكنها هذه المرة أتت على شكل تشريعات عقارية في مدة لا تتجاوز 5 سنوات!
أثار سوق الأسهم السعودي ولا يزال الضجة حول النظريات الفقهية التي ابتدعتها عقول عدد من المتخصصين في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي في نظريتهم الفقهية المشهورة (الأسهم النقية - الأسهم المختلطة).
كان للثورة الصناعية دور كبير في تطور التشريعات العمالية وحصول العمال على الكثير من حقوقهم، فعقدت الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية لتنظيم علاقات العمل والعمال، وقد كان للمرأة النصيب الأكبر في هذه المؤتمرات والاتفاقيات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي نظرا لطبيعة المرأة الخاصة،
مقالي ليس دعوة لإلغاء الجلد والحبس من قائمة الخيارات التعزيرية، بقدر ما هو دعوة للنظر والتأمل، فالأمور تُقَدَّرُ بقدرها ومعيار النظر القضائي يختلف باختلاف الأحوال والقضايا.