حق تقرير المصير لم يكن الحقوقيون بالمغرب يولونه الأهمية التي تليق به, لاسيما و هو حق تنبني و تؤسس عليه جميع حقوق الإنسان. سنتطرق إلى الموضوع عبر ثلاثة محاور :
- كيف ترى المواثيق الدولية حق تقرير المصير
- كيف ترى الدولة المغربية هدا الحق
- موقف الحقوقيين من تطبيق حق تقرير المصير
-
إذا كانت الأطراف المتنازعة، في أي صراع، تسعى لإحداث تغيير من نوع ما لصالحها، إلا أن الصراعات السياسية ليست كلها من ذاك النوع الذي يستدعي أو يؤدي إلى التدخل الخارجي.. فالصراع السياسي، يمكن أن يؤدي إلى التدخل الخارجي، فقط، عندما يتحول إلى صراع أهلي مسلح؛ أما الصراعات السياسية السلمية، أو تلك التي تنجح النظم السياسية في احتوائها في أطر النظام القائم، فإنها، عادة، ما تخاض بمعزل عن تدخل القوى الخارجية، وهو (التدخل) الذي إذا حدث، فإنه يجري، فقط، في أضيق الحدود التي لا تمثل، بالضرورة، ضرراً كبيراً بالتوازنات المحلية، ولا بالأوضاع السياسية القائمة (من أمثلة ذلك، الصراع السياسي في كينيا)، الأمر الذي يخرجها من نطاق هذا الحديث عن السودان.
د أولا وقبل كل شيء من تهنئة الشعب الفلسطيني على هذا الإنجاز الديموقراطي الجديد المتثل في المشاركة العالية في الانتخابات المحلية إذ بلغت أكثر من 85%. وبعد إعلان نتائج الأنتخابات البلدية في قطاع غزة بصورة رسمية والتي فاقت فيها نسبة المشاركة 85% وكان فوز حماس المؤزر فيها بنسبة أكثر من 65% من مقاعد المجالس البلدية، دبجت المقالات ذات العناوين المستفزة التي ترى فوز حماس إنذارا للقوى السياسية الأخرى وعناوين أخرى تضع مستقبل فتح على المحك. مما دفع البعض من "فتح" أن يفتح النار على المحتفلين بهذا الفوز مع العلم أن "فتح" قبل أسابيع في رام الله خرجت بالآلاف فرحا لفوز (أبي مازن). فلماذا هذه الحمى المتصاعدة نتيجة فوز حماس؟ وهل كان فوزها مفاجأة؟ ولماذا فازت حماس هذا الفوز الكبير؟ وماذا يعني ذلك للخريطة السياسية الفلسطينية؟
منذ أيام قليلة مضت (في: 10 يناير الماضي)، وبأغلبية محدودة، أقر الكنيست الإسرائيلي تشكيل حكومة جديدة، يطلق عليها ـ هناك ـ "حكومة وحدة وطنية"؛ تشكيل يضم الحزبين الكبيرين في إسرائيل، العمل والليكود.
الملاحظة الجديرة بالاهتمام، طبقاً للتشكيل الوزاري الجديد، أن أعضاء حزب العمل، بزعامة شمعون بيريس، سوف يشغلون ثمان حقائب وزارية.. منها: منصب نائب رئيس الوزراء والقائم بأعماله بالوكالة، الذي سيشغله بيريس سخصياً؛ إضافة إلى منصب وزير الداخلية، ووزير البنية التحتية، ووزير الاتصالات.
في واقع الأمر ليس هناك وصفة قارة للديموقراطية, كما أنه ليس لها تعريف يمكن اختزاله في تعليمات جاهزة للتطبيق و ذلك لأن هناك أنواعا من الديموقراطية, و لأنها قبل هذا و ذاك مفهوم و واقع و نظام حكم متطور و متبدل يتغير مع الزمن و الظروف. و هذا أمر أضحى مسلما به و لم يعد يحتاج للتدليل.
درجت السلطة الفعلية في الجزائر منذ بلوغ الأزمة السياسية الحلقوم،وتتبعها بأزمة اقتصادية ،في أواسط الثمانينات بعد الصدمة البترولية، على اختيار أقصر السبل لأجل اجتيازها،والسهل من الوصفات لعلاجها.وكما كانت الغيبوبة السياسية السمة البارزة للحكم آنذاك ،في تدارك الوضع الذي كان يتفاقم ساعة بعد ساعة.كان الاقتصاد هو كذلك قد بلغ انهياره أطوارا متقدمة.السلطة كانت تظن بأن أسواق الفلاح،سوف تكون كافية لتغطية عيوب التسيير،ولا تفضح مسيرة التنمية التي كان شعارها نحو حياة أفضل. ولكن فضحها الشارع بانتفاضة أكتوبر وقبلها بانتفاضة القفة.لم يكن هدف السلطة الفعلية في واقع الأمر،بكل حكوماتها المتعاقبة،هي تحريك عجلة الاقتصاد،وتمكين سياسة اقتصادية عامة،واضحة الأهداف تشارك فيها الحكومة،ويشارك فيها المواطن،ويتحمل الجميع الأعباء.كل ما هنالك أن الحكومات بمئات وزرائها كانوا ينظرون إلى الوضع
إن التبريرات المقدمة من الجانب الحكومي على لسان وزير الطاقة والمناجم التقنوقراطي السيد/ شكيب خليل،حول جنوح شركة نافطال نحو اعتماد أسعار جديدة لكل أصناف الوقود، واسعة الاستهلاك لدى أغلبية الشعب الجزائري، جاءت لتعبر عن الوجه الحقيقي لمسعى السياسة الاقتصادية الحكومية، وبيّنت كيف أن ليبرالية العالم الثالث، عندما تبدأ تحصد، لا تجد أمامها سوى الفقير المعدم لتبدأ بحصده.كما بينت في نفس الوقت ،حقيقة مفهوم مصطلح التقنوقراطية، التي لا تعترف إلا بلغة الأرقام، ولا تلقي بالاً لأي أمر له شأن بالكيان الإنساني. لأنه لا يمكن التصديق بأطروحة زيادة هوامش الربح على مختلف أصناف الوقود، كي نبرر الزيادة الارتجالية، التي لا سند لها قانونا حسب ما أدلى به بعض البرلمانيين