يساور الكثيرين من جموع العامة خوف كبير،وقلق مثير في أن تتحول خطب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التهديدية،العقابية والتي خصّها للفئات المسؤولة على تسيير يوميات المواطن الجزائري،إلى مجرد تحلية يستعملها هؤلاء المسؤولون بعد دسم الأكل من سحت وغلول، وفكاهة للتلهية بعد أن جمعوا ما استطاعوا أن يجمعوه من ثروات باسم الشعب تارة وباسم المصلحة العامة والوطن تارة أخرى،
تفصلنا ساعات معدودات عن اقتحام العصابات الصهيونية للمسجد الأقصى ونحن لا نزال نصرخ ونجتمع ونقرض الأشعار هياما وحبا في المسجد الأقصى والقدس ونعتقد أننا قمنا بما يجب وكل اعتداء والعرب والمسلمون بخير. المهم في الأمر أن ما سيحصل في القدس لا ولن يكون آخر الاعتداءات والانتهاكات في القدس وغير القدس.
عامان مرَّا على سقوط بغداد أو تحريرها كما يقولون! عامان مكتظان بالأحداث والتغيرات الكبيرة الخطيرة، ولعل أهم ما تشهده الذكرى الثانية يتمثل في حلحلة الوضع السياسي حيث أجريت الانتخابات وتم تشكيل الجمعية الوطنية واختيار مجلس الرئاسة، والعمل جارٍ على تشكيل حكومة جديدة بعد تسمية رئيس وزرائها، وأما الوضع الأمني فلا يزال يمثل الهاجس الأكبر الذي يشغل بال العراقيين، ويبقى المثلث السني ولا سيما مدن الرمادي والحديثة والموصل وضواحي بغداد ساحة قتال متجدد لا تكاد تعرف يومًا من الهدوء، وأما الأوضاع الاقتصادية والخدماتية فلا تزال سيئة للغاية، والعراقيون بجميع طوائفهم يبدون ضجرهم من سوء حالها، لكنهم يتذرعون بالصبر على أمل أن تنجح الحكومة المرتقبة في تحسين الوضع بصورة تدريجية!
وضع ابن خلدون أسس علم الاجتماع وضع – دون أن يدري – أسس "علم المستقبليات"، فمحاولة تجريد قواعد للعمران البشري كانت تعني بالضرورة اضطراد بعضها على نحو يتسم يقدر من الثبات، ومع الوصول لقوانين من هذا النوع يصبح التوقع في مداه القريب والاستشراف في مداه البعيد متاحا. وبقدر ما تعد السياسة مواءمة بين متعارضات ومفاوضة بين خصوم يعد "التخطيط السياسي" للمستقبل مسعى للتحكم في العوامل التي تتفاعل على نحو حر لو تركت دون تدخل، وهنا نصبح أمام سبيكة من الإدراك الواقعي والخيال المحسوب والطموح إلى استباق الآتي.
يتعرّض طالبو اللجوء السياسي والإنساني في العواصم الغربية إلى معاناة مركَّبة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية ودينية أيضًا.
فمع تضييق الخناق على اللجوء وإغلاق الأبواب بشكل كامل على طالبي اللجوء وخصوصًا بعد توحيد القوانين الأوروبية فيما يتعلّق باللجوء السياسي و الإنساني، أصبح المجهول هو المصير الحتمي لعشرات الآلاف من العرب والمسلمين الذين رفضت طلبات لجوئهم.
ارتفعت وتيرة الحديث عن معايير الديمقراطية والإصلاح السياسي في مصر بين الحكومة وأجهزتها الرسمية كوزارة الداخلية والحزب الوطني وغيرها من أجهزة السلطة من ناحية وبين المعارضة بأحزابها الرسمية والمحجوبة عن الشرعية والحركات الشعبية للمعارضة والنخب السياسية من ناحية أخري ، كل طرف يشرح مفاهيمه حول الديمقراطية والإصلاح الديمقراطي كما يراه وبما يتوافق مع مصالحه ، وهناك بعض الدعوات التي تخرج تطالب بتقسيمات فئوية وطائفية بدعوى أنها لدعم الديمقراطية وضمان تمثيل بعض الفئات المحرومة، لذلك رأيت أن أشتبك مع الجدل الدائر حول بعض المفاهيم التي اختلف معها ومنها:
ما كشفه رئيس الآلية المكلفة بملف المفقودين فاروق قسنطيني في تقريره النهائي المسلّم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في بحر الأسبوع الماضي، بحيث ألصق تهمة الإختفاءات القسرية لأعوان الأمن. ومن غير الإفصاح عن جوهر هذه التهمة الجاهزة، لم يكن ذلك خافيا على أحد من قبل، ولا من بعد كون العملية من أساسها متعلقة بالوضع الأمني الذي من غير شك سيضطلع به رجال الأمن لا غير، لكن ما جاء في التقرير وهذه المكاشفة الجديدة أن فاروق قسنطيني رمى بالكرة في مرمى المجهول
By عبد الباقي صلاي 
