في واقع الأمر السلطة الجزائرية لا تعي بشكل جلي أبعاد اعتماد قانون يقولب الأسرة بالقالب التغريبي المعلمن.وإن كنا نفهم مرامي هذا الانسياق المدروس ،نحو توظيف قانوني يأخذ الجانب المهم من المجتمع كعربون رضا الآخر الخارجي على حساب أجيال لاحقة ،وعلى حساب ذاكرة أمة عرفت رغم الأعاصير والرجَّات بأنها عصية على الخلخلة ،كما يصعب التعامل معها بالتحايل،أولي الأذرع .لو نتذكر ما نطق به الفريق محمد العماري منذ أكثر من عامين ،على أن الأصولية انهزمت عسكريا وهو تلميح لما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ الذي
"فتش عن القوى الكبرى في كل أزمة".. ترى، هل تنطبق هذه المقولة على ما يحدث، راهناً، في السودان بصفة عامة، وفي إقليم دارفور على وجه خاص(؟!).
لعل المدخل إلى الإجابة على هذا التساؤل، هو ملاحظة: أنه عقب صدور بيان من الكونغرس الأمريكي (في: 22 يوليو الماضي)، يعتبر أن ما يحدث في الإقليم، إقليم دارفور، هو حرب إبادة عرقية، طالب أعضاء الكونغرس إدارة الرئيس بوش بالتحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن، يفوض الأمم المتحدة استخدام قوة متعددة الجنسيات للتدخل في الإقليم من أجل: "المدنيين المشردين وعمل الإغاثة هناك"(...).
مع حلول الذكري الخامسة للانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في 28 ايلول عام 2000، ما يزال الشعب الفلسطيني صامدا أمام أعتى قوى الشر والدمار في هذا القرن. لقد بات الشعب بمختلف مكوناته وفصائله الوطنية والإسلامية أكثر مضاء وتصميما على المضي في طريق المقاومة وإصرارا على استمرار الانتفاضة رغم الخسائر والتضحيات والآلام الفادحة التي ينزلها هذا العدو الغادر بأبناء شعبنا بكل وسائل الفتك والبطش على مدار اليوم بل على مدار الساعة. لم يحد هذا الشعب الصامد عن الثوابت الوطنية وبقي شامخا وراسخا رسوخ الرواسي الشم. ما تزال بوصلته تشير بكل عزم ومضاء إلى التحرير وزوال الاحتلال البغيض الجاثم على صدره. ومن أجل هذه الثوابت والأهداف الكبيرة قدم هذا الشعب الصابر والمحتسب الكثير والكثير وسيقدم الكثير ولن يركع ولن يستسلم. فهو بذلك تفوق ويتفوق على قيادته سواء في الفصائل أو في السلطة بدليل وحدة المقاتلين على الأرض. فترى العمليات يشترك في تنفيذها أطراف عدة من المناضلين. لطالما سمعنا أن عملية نفذها رجال من حماس والجهاد وكتائب الأقصى مثلا. وعلى العكس تماما، نرى القيادات الفلسطينية وضعت الشعب في ملهاة اسمها الحوار. نعم للحوار الجاد والحقيقي ولا للحوار كغاية. يجب أن يكون الحوار وسيلة لتضميد جراح هذا الشعب ودعما لنضاله في سبيل الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال.
خطابان أمريكيان متناقضان إنطلقا أخيرا ليعبرا عن أمريكاتين متناقضتين :
الخطاب الأول للزعيم الديني اليميني المتطرف بات روبرتسون الذي يتزعم فرعا أصوليا نافذا في الكنيسة الإنجيلية الأمريكية .
الخطاب الثاني لرئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور جون واتربوري.
الخطابان إنطلقا من خارج الجغرافيا الأمريكية في تاريخ واحد – الإثنين 4 تشرين الأول / اكتوبر 2004 – لكن في مكانين مختلفين . الأول لعلع في القدس المحتلة في خلال زيارة قام بها صاحبه على رأس أربعة الآف من أنصاره في نطاق حملة لدعم إسرائيل في مناسبة " عيد العرش " اليهودي وذلك بإشراف إحدى المنظمات الإنجيلية الأمريكية التي تعمل تحت إسم " السفارة المسيحية " بغرض تنظيم مؤتمر سنوي في القدس للتضامن مع إسرائيل والمستوطنين . اما الثاني فقد إرتفع بهدؤ في خلال إحتفال أكاديمي نظمته الجامعة الأمريكية في بيروت.
قبل ساعات وصلتني رسالة مقتضبة، إلى بريدي الإلكتروني تحمل سؤالا قصيرا ومحدداً :" العزيز: عبدالله، ما دور الإعلام السعودي إزاء قتل الأمريكان والأجانب في بلدكم؟ أنتظر إجابتك صديقي".
لم أجد إجابة مركزة، انخرطت في كتابة هذه السطور، كيف أرد على أستاذي الأمريكي (ايكمر ناورل) الذي درسني ورفاقي مادة (الخبر الصحافي) في جامعة ويبر ستيت في ولاية يوتاه (غرب أمريكا) قبل نحو عامين؟ علمني أن أُضرب عن الكتابة عندما أفتقر إلى الإجابة، ماذا أقول لمعلمي الذي يكتب في 4 مطبوعات عريقة ويعمل مستشارا أخباريا في قناة فوكس ويناديني بصديقي رغم البون الشاسع بيننا وأطنان الحزن التي تتكوم بتناسق في أعماقنا وتمنعنا من مزاولة الدقة والمجاملة؟
" رئيس حرب " هو اللقب المحبب الى جورج دبليو بوش . إنها الحرب التي يقودها بعناد ضد الإرهاب على مدى العالم برمته . فهو يجزم في كل مكان يقف فيه خطيباً – وآخرها في الجمعية العامة للامم المتحدة – بأنه يكسب الحرب رغم كل الصعوبات التي تصادفها قواته في العراق وأفغانستان .
هل يكسب بوش الحرب فعلا ؟
ليس هذا قطعا رأي منافسه جون كيري . بالعكس ، يعتقد المرشح الديمقراطي للرئاسة ان " غزو العراق خلق أزمة ذات أبعاد تاريخية ، واذا لم نغيّر مسارنا فأمامنا إحتمال حرب بلا نهاية " .
دعا النائب وليد جنبلاط رئيسَ الجمهورية العماد اميل لحود الى تقديم إستقالته بدعوى بطلان القانون الدستوري الرقم 585 تاريخ 2004/9/4 القاضي بتمديد ولايته ثلاث سنوات .
دعوى جنبلاط ، في الشكل ، ترتكز على مخالفة القانون الدستوري المطعون فيه الآليةَ التي تنص عليها المادة 76 من الدستور لإجازة تعديله ، إذْ إفتقر مشروع التعديل الى إقتراح صريح من رئيس الجمهورية .
دعواه ، في الأساس ، ترتكز على مخالفة القانون المطعون فيه مقدمةَ الدستور وأحكامها بحلول التمديد محل الإقتراع ، في غياب السرية ، وبحلول الضغط على النواب الناخبين محل الإختيار .
By عبد الباقي صلاي 
